جاء الدعم الملكي الكريم بأن تتحمل الدولة تكاليف تأهيل وتدريب المعاقين في المراكز الأهلية المرخص لها داخل المملكة والتي تم بدء تنفيذها من بداية العام الدراسي الحالي، إيمانا بأهمية هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن ليفتح لهم الآفاق نحو مستقبل مشرق بالأمل ويحقق تطلعاتهم ورغباتهم.
إن هذا الاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة يأتي تتويجا للجهود التي يبذلها مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بشكل خاص من أجل مواجهة وعلاج حالات الإعاقة المتزايدة في المملكة. وتحويلها إلى فئة منتجة تساهم في تنمية الوطن.
لقد أخذ المركز على عاتقه مهمة إنسانية ووطنية كبيرة ابتداء بالتعرف على أسباب الإعاقات على مستوى المملكة بالتعاون مع أفضل المراكز المتخصصة والجهات المعنية لإيجاد الوسائل والطرق الكفيلة للحد من الإعاقة وتخفيف آثارها على المعاقين وذويهم، والمساهمة في تقديم خدمات مساندة أكثر فاعلية تتيح للمعاقين تسيير أمورهم اليومية والإسهام في بناء مجتمعهم.
وكما أعلن رئيس مجلس الأمناء في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن رسالة المركز لا يمكن لها أن تتحقق دون تفاعل ومساندة المؤسسات الوطنية والمبادرات الفردية الداعمة والمشاركة في البرامج البحثية التي يتبناها والتي ستنعكس إيجابا على المجتمع بأسره.
وجدير بأن تفتح مراكز التدريب الأهلية أبوابها لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة لبناء شراكات وتحالفات هامة مع أهداف المركز الإنسانية والعلمية للانطلاق والاستفادة من التراكمات التي يمر بها العالم في مجال البحوث والمعلومات ووسائل العلاج والوقاية. وبات على القطاع الخاص أن يساهم بدوره من منطلق مسؤوليته الاجتماعية نحو وطنه وتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود المباركة.