وصف عدد من المراجعين روشتة علاج تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة في المحكمة العامة في جدة، مطالبين بزيادة عدد القضاة للنظر في القضايا المتزايدة، وتقريب مواعيد الجلسات.
واقترحوا استخدام التقنية الحديثة في المحاكم أسوة بما تفعلة وزارة الداخلية، مشددين على أهمية الارتقاء بمبنى المحكمة وتوسعة المصاعد وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب عبدالصمد القحطاني بإخضاع موظفي المحكمة لدورات في فن التعامل مع الجمهور والاهتمام بتقديم الإفادة للمراجعين، مشيرا إلى أنه تقدم للمحكمة العامة بشكوى ضد خصمه في قضية مالية فوجد الموظف خصما آخر.
وتمنى القحطاني الاهتمام بمبنى المحكمة والعمل على تطويره وتكثيف صيانته، لافتا إلى أن مصاعد المبنى ضيقة وبحاجة إلى توسعة وتطوير.
بينما، شكا طلال الجهني من أن تعطل النظام في المحكمة يؤدي إلى تأجيل المواعيد لفترات طويلة ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، متمنيا تدارك هذا الوضع في أسرع وقت، لافتا إلى أن من يترددون على المحكمة يحملون هم الانتظار، ما يسهم في إرباك قضاياهم.
وروى سعيد فرحان معاناته من التردد على المحكمة العامة، ملمحا إلى أن لديه قضية حقوقية منذ 18 عاما تنقلت بين خمسة قضاة وحصل على حكم في عام 1425هـ وحتى الآن يبحث عن خصمه الذي تخلف عن حضور الجلسات، لافتا إلى أن المراجعات المستمرة أرهقته خصوصا أنه يعاني من الضغط والسكر، ما يضاعف معاناته، ملمحا إلى أن تأخر الموظفين عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المحدد يعطل كثيرا من القضايا.
إلى ذلك، بين حسان بازهير وكيل لوالدته أن معاناته بدأت بعدم توفير مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة أمام مبنى المحكمة، ما اضطره لأخذ وكالة من والدته المسنة للمراجعة بدلا عنها، مبينا أن إهمال بعض الموظفين تسبب في فقدان معاملته، مطالبا بتفعيل آلية العمل في المحكمة وتطويرها باستخدام التقنية الحديثة في إنهاء المعاملات كما الحاصل مع وزارة الداخلية.
بينما، لا يزال حمدان أبو سبعين ينتظر قطار المواعيد الطويل لإفراغ صك ورثة لاستلام حقوقهم المالية وتوزيعها على الورثة، متمنيا الارتقاء وتطوير العمل في المحكمة، وزيادة عدد القضاء لمواجهة الضغط المتزايد عليها من قبل المراجعين.
بدوره، شدد المراجع منير الشريف على أهمية تقريب مواعيد الجلسات وتسليم الصكوك عقب النطق بالحكم مباشرة من قبل الكتاب دون تأخير، وفتح الوكالة لأكثر من 3 موكلين للوكيل الشرعي وفق النظام وخصوصا أنه يراجع لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الحضور.
من جهته، ذكر غازي بن هلابي (وكيل شرعي لوالده) أن يراجع لإثبات ملكية عقار وأبدى إعجابه من تعامل القاضي معه ومساعدته له من أول جلسة.