كل مين إيده إله، هذا هو حال سوق العقار والعقاريين، ومن لايملك ينتظر الهبوط الحاد في أسعار العقارات الذي يحلم به وكم روج له البعض من الإشاعات، ومن يملك ممن اشتروا برخيص أو غالٍ متمسكون متحكمون لايتنازلون عن الأسعار المرتفعة المتضخمة التي حلموا بها ووضعوها وحسبوها من ضمن أصول أموالهم.
النظام العقاري المعروف في عواصم الدول الكبرى المنظم سوق عقارها يوزع ويقسم مناطق المدن، فمثلا هناك (الزون) الأول والثاني والثالث وإلى آخره، الأسعار لديهم محدد متوسطها طبقا لكل زون ومنطقة وشارع وهناك نشرات دورية تتم لآخر عمليات بيع تمت، مع تحديد أماكنها وشوارعها وسعر بيعها، لذلك لايمكن أن تتجاوز الزيادة السنوية لأسعار العقارات عن العشرة في المائة، وبعض بنوك أوروبا اعتمدت الزيادة السنوية لسعر العقار عند 8%، وهذا مايحسب عند دراسة أي طلب تمويل عقاري من بنك وعليه تبنى الدراسة وتحدد الأسعار المستقبلية للعقارات المراد تمويل شرائها من البنوك.
سوقنا العقاري مختلف تماما ومبني في الغالب على المزايدات والمضاربات مما جعله سوقا ملائما لكل من هب ودب، وأقصد هنا العاملين في سوق العقار فهم عبارة عن خليط عجيب مجتمعين من كل تخصص ودولة في بوتقة وظيفتها إشعال نار السوق العقاري السعودي، وتضخم أسعار العقارات وبطريقة غير منطقية وواقعية، والمشكلة الأعجب في هذا النظام العقاري الهيستيري هي استجابة القلة، وهذه الاستجابة تختلف أسبابها ونواياها فكثيرا مانجد المضارب هو البائع والخاسر للأسف هو المواطن غير القادر على مواكبة هذا السبق وهذه المسرحيات والتمثيليات الواقع قصص وسيناريوهات بعضها والمؤلف والمفبرك معظمها..
وزارة العدل إلى متى سيظل دورها استصدار وتوثيق صكوك الملكيات ونقلها وتعديلها، واستخراج الوكالات الشرعية وكأن هذه الأعمال المتكررة يوميا إنجازات غير مسبوقة. المأمل من الوزارة المساهمة في استقرار سوق العقار بوضع نظم وقوانين بيع وشراء لاتتعارض مع حرية العرض والطلب. وباعتماد نشرات دورية عن عمليات البيع تكون مختلفة عما تصدره الآن بحيث تكون أكثر تفصيلا وتشمل المواقع والأسعار ونسب الزيادة المرصودة في أسعار العقارات الشهرية والدورية والسنوية، هذا الدور المأمول من وزارة العدل والذي به سيقف هذا التضخم في السوق العقاري السعودي.