مع تباين الرأي حول الفكرة والمقترح إلا أن غالب الاتجاه يمضي مؤيدا إخراج بعض القطاعات من وزارات وتحويلها إلى هيئات مستقلة قادرة على تنفيذ أدوارها بما يحقق الاستراتيجية العامة للدولة. يقول خبراء واقتصاديون إن هناك قطاعات يحتاج واقعها إلى الفصل عن الأخرى وأنصع مثال لذلك فصل وزارات التجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والاقتصاد والتخطيط، وغيرها. واعتبر المتحدثون لـ«عكاظ» خطوة كهذه من شأنها تعزيز الجوانب الاقتصادية والمجتمعية المرتبطة بها، وتزيد من وتيرة نموها سواء في المجال المتعلق بالقطاع الخاص أو بنوعية الخدمة المقدمة للمستفيد. وأوضحوا أن بعض القطاعات المنطوية تحت وزاراتها لها عوائد اقتصادية قوية مثل الأوقاف التي تدخل ضمن إطار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكدين قدرة هذا النشاط وحده على تحقيق مكتسبات متنوعة؛ ما يجعله مؤهلا للخروج في شكل هيئة مستقلة أو وزارة مختصة.
شدد الخبير الاقتصادي المهندس عبدالعزيز حنفي على أن استحداث وزارات أو هيئات جديدة يتطلب اتساقه مع استراتيجية الدولة كي يكون محققا لسياساتها الاستهدافية، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون مكلفا بقدر ما قد تخسره القطاعات نتيجة تداخلها في بعضها عندما تكون منضوية تحت وزارة واحدة. وذكر أن استقلال القطاع أو الجهة في وزارة أو في هيئة يمنحه المزيد من المرونة والحركة، ويحرره من القيود المفروضة بسبب تشتت تركيز المسؤولين على عدة قطاعات، وقال حنفي إن الموظف الحكومي له قدرات وطاقة؛ وبالتالي يصعب إنجاز الكثير بسبب المهمات المتزايدة على الوزارات الحالية. وأضاف: نستطيع الاستدلال بأفضلية استقلال القطاعات تحت وزارات أو هيئات من خلال التجارب؛ فمثلا كان هناك وزارة للحج والأوقاف ثم استقلت وزارة الحج وحدها فازدادت قدرتها الإنتاجية بعد أن تفرغ الموظفون لأداء أدوار محددة بعيدا عن تشتيتهم في قطاعات أخرى فجاءت النتيجة إيجابية.
ومضى المهندس حنفي إلى القول: هناك أحاديث متواترة عن رغبة في إنشاء هيئة عامة للعمرة تتولى مهمة الاهتمام بهذا القطاع الذي يشرف ويتولى العناية بما لا يقل عن 4 ملايين معتمر سنويا؛ وما يدعم التوجه هو أن العمرة مستمرة على مدار العام وعندما تصبح مستقلة سيصبح لوزارة الحج المزيد من الوقت للتفرغ في الإعداد للحج المقبل بالإضافة إلى أن هيئة العمرة سيكون تركيزها منصبا على تنفيذ أدائها المرتبط بهذه الشعيرة الإسلامية.

هموم القطاعين التجارة والصناعة
على ذات الاتجاه يمضي عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان الذي أكد على أن هموم التجارة والصناعة مجتمعة ساهمت في تشتيت جهود المسؤولين القائمين على الوزارة بالرغم من امتلاكهم للكفاءات العالية. لو أنه أفرد للتجارة والصناعة وزارة مستقلة لكل منهما لخفت الأعباء على المسؤولين والموظفين بما يساعدهم على تحقيق النتائج، فعندما يتم تخصيص العمل يكون له أثر واضح إذ أن التركيز ينصب على اتجاه معين فيثمر عن ذلك الوصول إلى النتائج المطلوبة.
وأضاف رشوان: يجب الاعتراف بأن وزارة التجارة والصناعة أرهقتها هموم القطاعين الناجمة عن تعددية الاختصاصات بل إنه بين فترة وأخرى يضاف لها اختصاصات جديدة، فكانت النتيجة زيادة ضغط العمل ما أدى مباشرة إلى انخفاض الأداء وبالتالي المنجزات النهائية تجيء دون المأمول. مستدلا على وجود الكثير من المشاكل داخل السوق المحلية نتيجة ذهاب جهود الوزارة في اتجاهات عديدة مع قطاعين مختلفين في التجارة والصناعة.
رشوان الذي يشغل منصب العضوية في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أفاد بأن الوزارة تضطلع بالعديد من المهام عبر الوكالات والإدارات التابعة لها أبرزها التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، شؤون الصناعة، شؤون المستهلك، وغيرها بالإضافة إلى ما يغطيها من النواحي الإدارية، والمالية، والفنية، والقانونية، وتقنية المعلومات. وقال رشوان: يندرج تحت كل وكالة تابعة للوزارة الكثير من المهام مثل الصادرات، الرقابة، السجلات التجارية، مكاتب الفصل في القضايا التجارية، الغش التجاري، التستر التجاري، مراقبة الأسواق، المختبرات الحكومية والخاصة، المدن الصناعية، التراخيص الصناعية وغيرها المهام الكثيرة التي يحتاج كل منها إلى مظلة مختصة به الأمر الذي يتطلب حتميا إيجاد وزارتين أحدهما للتجارة والأخرى للصناعة حتى لا يعيق أحدهما تقدم الآخر.
وعن الوزارات التي يرى أنه من المناسب أن يخرج منها نشاط يتحول إلى وزارة مستقلة، قال: أعتقد أن الأوقاف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تستحق أن يكون لها وزارة مستقلة تتولى مهمة متابعة الأوقاف في كافة مناطق المملكة.

وظائف مرتقبة حال تطبيق الفصل
محمود رشوان علل اختياره للأوقاف تحديدا بقوله: إن حجم نشاط الأوقاف في المملكة يصل مع نهاية العام الهجري الجاري إلى ما يقارب الترليون ريال، وهذا مبلغ كبير إذا تم التخطيط له على نحو أفضل سيكون قادرا على أن يتحول إلى أداة اقتصادية قوية وفاعلة تدعم اقتصاد الوطن، وتحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من الأمور بل إن الدخل المتأتي منها لخزينة الدولة قادر على أن يلغي الكثير من المخصصات التي تدفعها وزارة المالية في ظل وجود أوقاف تتعلق بالمنفعة العامة مثل المخصصة للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف: هناك مطالبات كثيرة بإيجاد هيئة عليا للأوقاف تكون مختصة بهذا النشاط إلا أنني أرى أن الأوقاف تستحق أن تكون وزارة مستقلة قياسا بأبعادها الاقتصادية، واتساع دائرتها، وبعدها التاريخي والإسلامي، وأثرها المجتمعي.
وعن قدرة زيادة الوزارات في توفير المزيد من الوظائف الحكومية قال: فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة فإنه عندما نتحدث عن الوظائف لابد من الإشارة إلى أن دمج القطاعين في بعضهما داخل وزارة واحدة لم يساعد في توظيف الكثير من الكوادر المتخصصة والقادرة على الإنتاج؛ الأمر الذي يؤكد بأن عملية الفصل بينهما ستوفر الكثير من الوظائف، وعند قياسها على مستوى المملكة فإننا نتحدث عن أرقام تتكون من 4 خانات.
وأضاف: يمكن في حال الفصل بين القطاعين توظيف أشخاص مختصين في المجال الصناعي مما يعزز من دور الصناعة، وتوظيف مختصون في التجارة بما يعزز من دورها وبالتالي يكون المنجز المتأتي من هولاء المختصين موازيا لحجم الطموحات، وقادر على التماشي مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وتحتاج إلى المزيد منها في الفترة المقبلة.
وزاد بقوله: أما ما يتعلق بوظائف الأوقاف في حال تحويلها إلى وزارة، فإنها ستكون قادرة على خلق الكثير من الوظائف في الأجهزة الرقابية والمحاسبية وغيرها، كما أن التشغيل الذاتي للوقف بحسب شروط الواقف يكون قادرا على تحقيق الاكتفاء الذاتي للقائمين عليه من موظفي وزارة الأوقاف، وهذا أمر يعلمه جميع من يتعامل في نطاق الأوقاف.

وزارة لملاحقة المشاريع المتعثرة
مدير فرع وزارة الإعلام في منطقة المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي المح إلى وجود وزارات لا تتقارب قطاعاتها مع بعضها مستشهدا بوزارة التجارة والصناعة التي تضم قطاعين مختلفين عن بعضهما، مشيرا إلى وزارات أخرى. وقال: أعتقد أنه بات من المناسب أن تستقل وزارة المياه بحد ذاتها عن الكهرباء حتى تتفرغ لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالماء على اعتبار أنه ضرورة من ضرورات الحياة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد والتركيز عن طريق وضع استراتيجيات مناسبة، وتنفيذ دراسات وبحوث تساعد على خفض معدلات الاستنزاف.
وأشار الدكتور الردادي الذي شغل منصب رئاسة المجلس البلدي في دورته السابقة إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن لترا من اللبن يصنعه ما بين (5-6) لترات من الماء، مستغربا من أن يعقب هذا الاستنزاف تصدير منتج اللبن كون ذلك المنتج قائما على ثروة وطنية، متناولا بعض المنتجات التي تستنزف المياه، كإنتاج الأعلاف.
وعلى ذات الصعيد اقترح الدكتور الردادي إنشاء وزارة مختصة بالمشاريع تتولى أخذ كافة المشاريع من الجهات الحكومية ثم تعمد إلى متابعة تنفيذها أولا بأول حتى تكون قادرة على محاسبة شركات المقاولات المتأخرة أو المتعثرة، وفي الوقت ذاته تجنب الجهات الحكومية الأخرى مهمة متابعة المشاريع بما يساعدها على تنفيذ الأعمال الرئيسية المنوطة بها

تخفيف العبء على الاقتصاد
من ناحيته أبدى المستشار رفقي الطيب ميله إلى أهمية فصل وزارة الاقتصاد والتخطيط لوزارتين باعتبار أن مقتضيات التخطيط تتطلب الدقة في كافة التفاصيل لاسيما أنها معنية بمستقبل الدولة. وتابع أن هناك بعض القصور في بعض جوانب التخطيط ما أدى إلى ظهور عجز في تأدية المطلوب بشكل كامل لأن التخطيط يحتاج إلى عامل المتابعة، ورصد المتحقق مما خطط له، والوقوف على المتعثر لمعرفة أسبابه، وبحث حلوله فقد تكون المشكلة من الخطة المعدة كونها لا تناسب المرحلة الحالية أو قد تكون المشكلة من الوزارة التي لم تتماش مع الاستراتيجيات الموضوعة لها.
رفقي طالب بأن يصاحب تخصيص وزارة للتخطيط إنشاء هيئة تتابع المشاريع المنفذة على أن يكون هناك تقرير سنوي يحدد حجم المنجزات، ويوضح أسباب التعثر والتأخير، وقال: نحن في حاجة ماسة إلى تقارير إحصائية واقتصادية حديثة باستمرار من أجل بناء الدراسات الاقتصادية عليها لأننا في بعض الأحيان نفاجأ بأن بعض الإحصاءات قديمة لم تواكب المتغيرات الاقتصادية التي طرأت الأمر الذي يقلل من دقة الدراسة المعدة.

فصل التوأم الصناعة والتجارة.. بداية المشوار


الخطوة الرامية إلى فصل التجارة عن الصناعة واحدة من أهم الملفات المعززة للأداءين التجاري والصناعي على حد سواء، ما جعل المستثمرين في القطاع الخاص يصفون الخطوة بـ«الإيجابية»، معللين ذلك بأنه أمر سيسهم في تعزيز الأداء التجاري، ويزيد من إنتاجيته بما لا يقل عن 25% طبقا للتقديرات الأولية.في حين تتطلب الصناعة التي تعد الركيزة المهمة للمستقبل الاقتصادي إفراغ مظلة حكومية مستقلة بها ترعى شؤونها باعتبارها أحد الحلول الموضوعة كبديل لرفع الدخل، والخطوة الأولى للانتقال من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على التنوع الإنتاجي.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن قطاع الصناعة يعد واحدا من أهم القوى القادرة على تقليص حجم البطالة خاصة إذا صاحبته حقائب تدريبية قادرة على تأهيل السعوديين في الوظائف ذات الارتباط المباشر أو غير المباشر بالجانب الصناعي. وستركز المملكة على تحقيق وفرة في الصناعات التحويلية، النسيجية، والغذائية بالإضافة إلى صناعات الأغذية مستغلة الميزات النسبة التي تتمتع بها كل منطقة خاصة في ما يتعلق بالمواد الخام في ظل وجود المواقع المهيأة لتنفيذ العديد من الصناعات المختلفة كالمدن الصناعية، توفر رأس المال، الطاقة، والنقل الذي يشهد تطورا في جانب السكة الحديد وغير ذلك.

الخارجية الأولى والحمدان أول وزير مالية


وزارة الخارجية هي أول وزارة بالمملكة، إذ تأسست العام 1349هـ، في عهد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. أما وزارة المالية فجاء ميلادها من خلال الشيخ عبدالله الحمدان الذي عمل في التجارة ودخل في العديد من الرحلات قبل أن يعين مسؤولا للخزينة، وفي العام 1346هـ تم أول تطوير للمالية بإنشاء ما عرف آنذاك بـ(مديرية المالية العامة)، ثم سمي الحمدان وزير المالية، وبعد توحيد المملكة صدرت أول ميزانية رسمية نظامية وفقا لنظام مجلس الوزراء من وزارة المالية.
وحظي التعليم باهتمام الدولة منذ بداية تأسيسها؛ فظهر أول نظام للتعليم من خلال إنشاء مديرية المعارف عام 1343هـ قبل أن يصدر قرار بتشكيل أول مجلس للمعارف في عام 1346هـ قبل أن تنشأ وزارة المعارف عام 1373هـ في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز ليسند إليها التخطيط والإشراف على التعليم العام للبنين في مراحله الثلاث (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي)، وكان الملك فهد هو أول وزير لها وفي عام 1380هـ تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز.
ومع تطور التعليم صدر المرسوم الملكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف عام 1423هـ، وتم تعيين الدكتور خضر القرشي نائبا لوزير المعارف لتعليم البنات، وفي عام 1424هـ تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، وما زالت بهذا الاسم إلى يومنا هذا.

10 وزارات من 24 متخصصة في ملفات المال والاقتصاد


تكشف التخصصات التي تتولاها الوزارات عن اهتمام المملكة الواضح بالجوانب الاقتصادية باعتبارها الأداة المهمة التي تستطيع بها مواجهة كافة التحديات؛ إذ خصصت لهذا الجانب 10 وزارات من أصل 24 وزارة هي إجمالي الوزارات. وتأتي في مقدمة الوزارات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي المالية، ثم بقية الوزارات المتخصصة كالتجارة والصناعة، والعمل، والإسكان، والبترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والاقتصاد والتخطيط، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات.
أما الجوانب الأمنية والعلاقات الدولية فاكتفت المملكة بوضع 4 وزارات تمثلت في الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، والخارجية، بينما تهتم وزارتان أخريان بالجوانب التعليمية والقطاعات المرتبطة بها كوزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم. في حين توجد وزارات مختصة بكل القطاعات المرتبطة بمناحي الحياة الأخرى على اختلاف أنواعها، مثل الشؤون البلدية والقروية، والصحة، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والحج، والثقافة والإعلام، والعدل، والخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية.
تركيبة الوزارات تشتمل على عدة وكالات، وأجهزة، وإدارات ضمن هيكل تنظيمي متكامل يغطي كافة الأدوار المسندة إلى الوزارة. ويتفرع من كل وزارة طرفيات وفروع تنتشر في كافة المناطق الإدارية لتغطي المحافظات والمراكز على أن ينخرط كل فرع منها تحت قيادة إمارة المنطقة بهدف رفع احتياجات المناطق عبر الفروع إلى الوزارات في العاصمة الرياض.
وبحسب نظام مجلس الوزراء؛ فإن الوزير يعتبر الرئيس المباشر، والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام النظام والأنظمة واللوائح الأخرى في حين لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

عبء إضافي وزيادة غير منتجة في عدد الموظفين


تحفظ الدكتور صالح الجعيد من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة على زيادة الوزارات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن ذلك غير مناسب حاليا قياسا بحجم التطورات التي تشهدها المنطقة من ناحية وبالتقلبات الاقتصادية من الناحية الأخرى. وأضاف: إن لزيادة عدد الوزارات عدة سلبيات منها تحميل أعباء إضافية على الميزانية باعتبار أن ذلك سيزيد من حجم الوظائف الحكومية وتلك الزيادة لن تسهم في حل مسألة البطالة وبالتالي تبقى مشكلة البطالة عالقة وفي الوقت ذاته تكون الميزانية قد أخذت على عاتقها مصروفات إضافية. وربط بين أهمية استقرار أسعار النفط مع التوسع في إنشاء الهيئات والوزارات، بقوله: بات من الضروري إيجاد مصادر دخل إضافية حتى لا تكون ميزانية المملكة معتمدة في المقام الأول على سعر النفط، فعندما يصبح لدينا مصادر دخل إضافية توازي حجم دخل النفط فإن ذلك يساعد على فتح المزيد من الوزارات وزيادة الوظائف الحكومية بمعدلات تقوم على مبادئ النسبة والتناسب لذلك أرى أنه من المناسب إبقاء الأمور على حالها إلى أن تصبح الميزانية في مستويات قوية لا تتأثر بأي متغيرات عالمية. واستشهد الدكتور الجعيد بتزايد ظاهرة ندرة وظائف خريجي الجامعات وقلة المواقع التي تناسب مؤهلاتهم.