حالة من التشتت والقلق الدائم تعيشها المواطنة (أم محمد)، لمباشرة وظيفتها منذ أكثر من عامين، إذ لم تفلح مخاطباتها للجهات المعنية لتمكينها من العودة لعملها، بعد أن أصبحت منافذ الأمل موصدة.

وتقول (أم محمد) وهي تستعيد رحلة البحث عن عمل من أقاصي ذاكرتها: «حين كان يحدوني الأمل في الحصول على عمل في حقل التعليم، وجدت وظيفة صندوق الطالبات بجامعة أم القرى فرع القنفذة منذ أكثر من عامين، وبعد مفاضلات مع عدة متقدمات رشحت لها كوني حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية بتقدير عام جيد جدا إضافة لحصولي على الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية بتقدير ممتاز، وعدد كبير من الدورات في الحاسب الآلي والسكرتارية وطرق التدريس والإدارة».
وأضافت: «رغم أن الوظيفة التي تم ترشيحي عليها لا يتجاوز راتبها الشهري مبلغ 1500ريال، وهو لايكاد يكفي للمواصلات، اضطررت لقبولها، لأني كنت عاطلة عن العمل، منذ ثماني سنوات، وأعول أربعة من الأطفال ووالدتي الطاعنة في العمر والتي تعاني جملة من الأمراض، وبعد مباشرتي لمهام عملي أخبروني بعدم احتساب الراتب في الإجازات الرسمية كنهاية العام الدراسي».
وأمضت قائلة: «بعد مرور ستة أشهر من مباشرتي لعملي قمت بالدخول على موقع وزارة الخدمة المدنية لتسجيل بياناتي من أجل المنافسة مع الخريجات على الوظائف التعليمية لكنني تفاجأت عند محاولة تسجيل البيانات برفض الموقع تسجيلي وكان الرد عبر البوابة لديك وظيفة أخرى، وبعد مشاورات أفادوني بإمكانية تقديم استقالة من وظيفة التعاقد لأتمكن من التسجيل في الموقع؛ كون الوظيفة السابقة مشمولة بنظام التأمينات وهو الأمر الذي يعارض تقديمي على الوظيفة التعليمية، فقررت تقديم الاستقالة من الوظيفة المتعاقدة عليها، وسجلت بياناتي، وعقب شهر ظهرت النتائج ولم أكن بين المترشحات».
وأردفت أم محمد: «قررت الانتظار للمفاضلات القادمة، ولكن معاناتي لم تنته، حيث حاولت الدخول لموقع الخدمة المدنية من أجل التسجيل للمنافسة على الوظائف التعليمية مرة أخرى لكنها في كل مرة أفشل بسبب رسالة تظهر لي مفادها (أنت مشمولة بقرار التوظيف على المرتبة السادسة كمساعد إداري بجامعة أم القرى)، فغمرتني الفرحة وتوجهت للجامعة فطلبوا مني إجراء فحص طبي لإكمال الإجراءات وبعد انتهائي من جميع الفحوصات، فاجأني أحد الموظفين بحذف اسمي من التثبيت، وحاولت البحث عن حل فالوظيفة السابقة التي استقلت منها لم أتمكن من العودة إليها، كما أنه لا علاقة لها بالوظيفة التي صدر أمر بشانها، ومنذ عامين وأنا أحاول، فالجامعة تحيلني لوزارة التعليم العالي وعند مراجعتي طلبوا مني الرجوع لوزارة الخدمة المدنية ولكن دون جدوى.
«عكاظ» حصلت حينها على رد من مدير الإعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية يفيد بأن المواطنة بإمكانها سحب الاستقالة ومباشرة عملها على الوظيفة المتعاقد عليها أو الانتظار لمفاضلات العام المقبل للوظائف التعليمية القادمة.