أحياء سكنية عدة في جدة تطفو على مياه آسنة.. لا تجففها الا الشمس والهواء، واحياء اخرى يمتد بها الظمأ لأيام.. بل وتفتقد لخدمة الصرف الصحي، وفي موازاة كل ذلك تنشط شركة المياه الوطنية، في نثر غراماتها على المواطنين، وتدعوهم لتجشم المراجعة والسداد، قبل ان تعمد الى اجهزة الصرف الآلي، كوسيلة أسرع للتحصيل.
يقول المواطن محمد علي انه يضطر في كثير من الاحيان الى أخذ اجازة من عمله ليتسنى له مراجعة شركة المياه، التي اخطرته بمخالفات عدة كان مجموعها 5 آلاف ريال حتى الآن.

ويضيف: عند مراجعتي للشركة أظهروا لي صورا تزعم أن هناك تسربا من عداد المياه الخاص بي، والعجيب أن جميع هذه الغرامات ما هي الا تكرار لمخالفة واحدة (مخالفة التسرب)، بل ان اثنتين من الغرامات فرضتا في يوم واحد.
وأضاف: ظروفي العملية كما اسلفت لا تسمح لي بمراجعة الشركة، التي تطلب مني ومن غيري الاعتراض على المخالفات، رغم أن الشركة لا تلتفت لهذه الاعتراضات، ولذا قمت بالتصوير بكاميرتي الخاصة على غرار ما يفعله مراقبو الشركة لأثبت أن التسرب ليس من عدادي، وانما من مكان آخر، في شبكة المياه الواقعة بجوار منزلي.
وتساءل سعيد الجدعاني قائلا "هل من المعقول أن نخرج عن اعمالنا ونتأخر عن توصيل ابنائنا بسبب مراجعة الشركة ودفع غراماتها، ولماذا نفاجأ عند المراجعة بكم الغرامات الباهظة والمتكررة في بعض الاحيان، وأين مراقب الشركة عن مسببات المخالفة ان وجدت.
وعن احتياجات الموطنين من ماء وصرف صحي، قال "من المضحك أن تأتيني فاتورة مياه بقيمة 546 استهلاك مياه لستة أشهر، من ثم تأتيني فاتورة اخرى بقيمة 480 ريالا وبرقم اشتراك لا يخصني، وعند مراجعتي للشركة طلب مني مقابلة احد المسؤولين في مكتب للشركة يقع في الجهة المقابلة من شارع التحلية، فلماذا اتحمل كل هذا العناء لتصحيح خطأ اقترفته الشركة.
وقال تونسي ناصر أحمد الخزامي: طيلة 39 عاما، كان استهلاكي الشهري من المياه يقارب 29 ريالا في الشهر، وطيلة هذه المدة لم اتعرض لغرامة، اما الآن فشركة المياه تطالبني بدفع 2000 ريال، مخالفة اخفاء معالم عداد المياه، بسبب تكدس الاتربة على سطح العداد، فهل يعقل أن اغرم بسبب ذلك، وان يتكرر فرض الغرامة مرتين في كل مرة 1000 ريال، على نفس الزعم الذي تسوقه الشركة.
واستطرد: لم نكن نعاني من مراجعات وغرامات باهظة وغير صحيحة تدعيها الشركة على المواطنين طيلة 39 عاما، فأين هم المسؤولون عن هذا القطاع.
ويتساءل جبران القحطاني عن دور الشركة في حماية عدادات المياه واغطية الصرف الصحي، مشيرا الى أن دور الشركة يتوقف عند المطالبة بدفع الرسوم فقط لتوفير بديل لاغطية الصرف وعدادات المياه.
كما تساءل عبدالله بن مبارك الزهراني عن غياب مراقبي الشركة الذين يمشطون الاحياء لفرض الغرامات، عما يجري في حي المنتزهات حيث بحيرات من المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي، وقال: اين مراقبو الشركة عن تسرب المياه المستمر طوال اليوم تقريبا، لدرجة ان الطلاب لا يذهبون مشيا الى مدارسهم، بل حتى السيارات تضررت كثيرا وكأن الحي قد هطلت عليه الامطار.
أما سعود العتيبي فقد طالب شركة المياه بايجاد المزيد من الموظفين لخدمة المراجعين، وقال: لو شاهدت داخل مكتب الشركة في هذه اللحظة ستجد قرابة 30 مواطنا ينتظرون لمراجعة معاملاتهم لدى الشركة، فلماذا لا تقوم الشركة بانجاز معاملاتهم بشكل اسرع، طالما تدعو المواطنين لمراجعتها. تساؤلات عدة حملتها «عكاظ» الى مدير العلاقات العامة والإعلام بوحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية خالد عمر بادغيش، الا انه التزم الصمت ولم يجب على التساؤلات الملحة للمواطنين.