أكد لـ«عكاظ» عدد من المحامين والقانونيين أن التوثيق يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من طول جلسات التقاضي، ويؤدي لإنجاز كثير من التعاملات والتعامل بأريحية في عمليات البيع والشراء والتأجير.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي، أن اللائحة خطوة إيجابية في إطار منظومة متكاملة في توثيق تعاملات العقود، ما يساعد الجهات الحكومية وكتابة العدل والمحاكم في الاعتماد عليها في حالة نشوب أية نزاعات أو اختلافات.
وقال المحامي سعيد المالكي «إن صناعة العقار في السابق كانت تنقصه تلك الإجراءات من أجل إنجاحها، وبعد العمل بهذه اللائحة سيتوفر مفهوم يعزز عمل توثيق البيع والشراء وتأجير العقارات والمنقولات وبيع العقارات، ويقضي على السلبيات حتى لا تضيع حقوق الآخرين».
وأكد المحامي عبدالرحيم عجاج أهمية التوثيق، مشيرا إلى أنه يكون من خلال نماذج معدة إلكترونيا تجعل الموثق يتبعها دون الإخلال بأية إجراءات أخرى.
وفي نفس السياق، أكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي، أن إجراءات التوثيق تعد إضافة مهمة تحفظ حقوق كافة الأطراف وتؤدي لإنجاز كثير من التعاملات بسلاسة في التعامل بأريحية في عمليات البيع والشراء والتأجير، مضيفا أن الدولة ممثلة في وزارة العدل ضمنت حقوق جميع الأطراف في حالة أي نزاع أو اختلاف.
وأكدت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران، أنها تقدمت بطلب رخصة توثيق عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، لتوافر الشروط المنصوص عليها في نظام الموثقين، موضحة أن الأفعال التي يقوم بها من يحصل على هذه الرخصة جميعها توثيقية، غير مرتبطة بالقضاء، مثل إصدار الأحكام الشرعية، وغيرها من أعمال القاضي، وإنما هي أعمال توثيقية، كما هو موضح في مواد النظام.
وقالت «إن الخدمة مقدمة للجنسين، والمملكة في أنظمتها الأساسية لا تفرق في الحقوق والواجبات على أساس الجنس، وهي من الدول الرائدة والمتقدمة في الحفاظ على الحقوق والعدالة» موضحة أنه لم يصدر في النظام أي استثناء، كما أنه لا يوجد نص شرعي يوضح تحريم عمل المرأة في هذا الجانب.