ظلت وزارة التجاره والصناعة برغم أدوارها الكثيرة والمتعددة تتلقى الانتقادات الواسعة واللوم الكبير على خلفية ما يحدث في السوق من تلفيات وغلاء أسعار ونوم رقابة وانتشار المغشوشة والاحتكار وضياع حقوق المستهلكين.. ظلت الوزارة بمفردها تتلقى الاتهامات ما دفعها إلى المبادرة بفاعلية بغرض كسب ود المستهلك وربح عاطفته.. ومن الإجراءات التي اتخذتها تنشيط حملة واسعة بالتعريف بحقوق المستهلك وضبط السوق والتواصل مع الناس عبر برامج التواصل الاجتماعي .. وهذا التفاعل الجديد ترك أكثر من علامة استفهام حول حرب خفية تدور بين الوزارة من جانب والتجار من جانب آخر، ولعل الصورة كانت جلية وواضحة في الخلاف الصامت الذي نشب بين وزارة التجارة ووكلاء السيارات، وسرعان ما انتقل الخلاف الصامت - كما يقول البعض - إلى بقية التجار..
«عكاظ» اخترقت الملف الصامت لمعرفة الدور الغائب للوزارة وما يتردد عن صمتها في تطبيق الأنظمة على التجار الجشعين والمخالفين في السوق السعودي.


عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد يقول إن وزارة التجارة والصناعة على عاتقها مهام كثيرة منها تنوع النشاط التجاري والارتقاء به وكذلك تعدد المناشط الاقتصادية ودعم رجال الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين المناخ الاستثماري والتجاري والعمل ايضا على جذب رؤوس الاموال الاجنبية إلى جانب سن القوانين والتشريعات اللازمة وغيرها من الانشطة التجارية، وهناك استراتيجية صناعية تسير عليها الوزارة كما تعمل في محور ثالث في حماية المستهلك.
يضيف عضو الشورى أنه يتضح مما سبق ان التجارة تعمل على ثلاثة محاور يعتبرها تضارب مصالح، مؤكدا أن هناك نظاما لدى مجلس الشورى يدرس نظام حماية المستهلك وأن تكون الوزارة رقابية لكن الحماية يجب ان تكون لها مرجعية مختلفة؛ فالوزارة حال تركيزها على قطاع وتناسي القطاعات الأخرى تسبب اشكاليات خصوصا ان بلادنا تعد من اهم الدول الاقتصادية ونحن نؤيد حقوق المستهلك لكن عبر مؤسسات غير وزارة التجارة. مشيرا إلى أن هناك حراكا حالي في مجال حماية المستهلك والوزارة تتولى هذا الدور الهام والحيوي والمطلوب منها أدوار أخرى ولابد لها من زيادة التنافسية وتسهيل إجراءات دخول البضائع وغيرها من الامور التي يطالب بها التجار لتحقيق المصلحة للجميع.

مظلة التجار
رئيس لجنة الذهب والمعادن في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض كريم العنزي يرى أن وزارة التجارة والصناعة تفتح أبوابها للجميع وتستقبل الكل وهناك تشاور مستمر حول كثير من القضايا التي تهم القطاع، كما ان قطاع الاعمال يعمل بشكل جيد تحت إشراف ورعاية التجارة والصناعة وليس من المعقول ان يحدث هناك توافق تام في جميع القضايا خاصة ان الوزارة لديها إدارة حماية المستهلك وهي تسعى لهذا الامر، فضلا انها تمثل مظلة التجار ما يحدث التضارب ولابد من حدوث توازن وتحديد الاولويات وتعزيز دور قطاع الاعمال وزياده الانشطة الاقتصادية وتقديم التسهيلات للتجار للقيام بدورهم في خدمه الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج وتطبيق كل البرامج المطلوبة من الجهات الحكومية ولن يتحقق ذلك إلا بالتوافق وتطبيق الانظمة والقوانين وإعطاء كل ذي حق حقه. ويأمل العنزي من الوزارة ان تقوم بدورها على اكمل وجه في شتى القطاعات المسؤولة عنها ومنها حماية المستهلك.

لوبي مضاد
وزارة التجارة والصناعة تتولى مهام حماية المستهلك وإعادة تنظيم السوق المحلية ورفع كفاءتها التنافسية وفق الأنظمة والقوانين ــ يقول الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ــ، ومن الطبيعي ان يكون كل تحرك صارم من الوزارة لتطبيق الأنظمة والحماية وهي أمور مؤثرة على مؤشر رضا التجارة الذي يتجاوب عكسيا مع تطبيق الأنظمة، فالتجار ولسنوات طويلة اعتادوا على التعاون من المسؤولين إلا أن المؤسسة الحكومية أصبحت اكثر حزما مما كانت عليه في السابق وهذا جعل بعض المخالفين من التجار في مواجهة مع الوزارة.. فضلا ان التجار الأكفاء الذين وجدوا في حزم الوزارة مساحة للارتقاء بكفاءة السوق وتحقيق العدالة بين التجار والمستهلكين.
ولا يستبعد الخبير الاقتصادي البوعينين ان يكون هناك «لوبي» مضاد للتطوير وتطبيق، وتنفيذ النظام بصرامة وإعادة حقوق المستهلكين لأصحابها وهذا يحدث في جميع الأسواق إلا أن حكمة الوزارة تساعد في ازالة مناطق التوتر من خلال تحقيق العدالة الشاملة وحماية حقوق التجار المكفولة بالنظام والقانون، واتمنى أن يكون هناك تعاون اكبر من التجار لما في ذلك من مصلحة على القطاع التجاري والتنافس العالمي الذي يتطلب تطبيق المعايير والأنظمة والقنوانين بدقة متناهية.

حساسيات متوقعة
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن الوزارة تقوم بدور جيد في حماية المستهلك ودعمه وتوعيته بحقوقه وواجباته وهو دور كان غائبا عن الوزارة منذ سنوات وهو أمر مهم. وعليها ان تقوم بعملية إجراءات وهيكلة ووضع قاعدة وأسلوب التبليغ مع تشديد الرقابة على مستوى الجودة والسعر، مضيفا أن هذه الأمور أثمرت عن حدوث حساسية في التعامل بين الوزارة وقطاع الاعمال والوزارة تقوم بأقل الأدوار مع تعدد مهامها وتشعبها في الواقع، وفي المقابل بدأت الوزارة اكثر قربا من المستهلك في الوقت الحالي في العمل على منحه حقوقه والاستماع لملاحظاته وشكاواه في مواجهة جشع التجار ومغالاتهم. ويعتبر الخبير باعشن حدوث حساسية بين الوزارة والتجارة امرا طبيعيا خصوصا في وزارات الخدمات التي تؤدي دورها المطلوب حسب الانظمة والقوانين والإجراءات المتبعة وكلها تعين التجار على أدائهم بنشاطهم بأمن وسهولة مع حفط الحقوق لجميع الأطراف دون احتكار أو غش كما كان يحدث في فترات سابقة.

قليل من المرونة
من جهته يرى رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد الحمادي أن الإشادة بدور الوزارة وتجاوبها واجبة فهناك تعاطف كبير من المستهلكين للوزارة لأنها بدأت في تطبيق الانظمة والقوانين في مجالات كثيرة منها رقابة الاسعار والتشهير بالمخالفين وفرض الغرامات عليهم والقيام بجولات رقابية على الاسواق وهي خطوات مهمة ومع ذلك على الوزارة ان تقوم بدورها الحقيقي في دعم الانشطة وتقديم التسهيلات اللازمة التي تقتضيها المصلحة الاقتصادية للتاجر والمستهلك على حد سواء وزياده دعم قطاع الاعمال وتشجيع المبادرات الشابة وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة انها الاهم في أي قطاع اقتصادي عالمي مع الوضع في الاعتبار ان المملكة من اهم الدول الاقتصادية وعضو مجموعة العشرين ولابد من تحديث القوانين ورسم سياسات تجارية واقتصادية مناسبة للتحولات الاقتصادية السريعه في العالم وهذا يتطلب مرونة كبيرة من قبل الوزارة.
وفي المقابل يحث الخبير الاقتصادي خالد الشليل الوزارة على الاستماع لشكاوى التجار وعليها ان تسير وفق خطتها حتى يستقر الوضع في السوق السعودي، وبالتأكيد هناك خلافات بين الطرفين، كما ان بعض المتنفذين من التجار يعملون فقط لمصلحتهم ومع ذلك فإن الوزارة تقوم بدور كبير في حماية المستهلك وحفظ حقوقه والتنسيق بشكل تام مع مصلحة الجمارك لمنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة وإعادة تنظيم عمل جمعية الحماية ومنع الصراعات عنها وإنشاء جمعيات أخرى في المناطق .. والمأمول مزيدا من التركيز على طرق التسوق وحفظ حقوق المستهلك النهائي والحقوق والمخاطر والسعر والجودة ومراقبة الاسعار والتنسيق مع الغرف التجاريه والصناعية وحال اكتمال هذة المنظومة سنجد أن هناك حائط صد قوي ضد جشع التجار.

غلاء مصطنع
سعد الخميس ينبه وزارة التجارة الى جشع بعض المحلات خصوصا في المناسبات ويطالب بضربهم على أيديهم ومعاقبة من يستغل حاجة المستهلك في المواد الاساسية مثل الارز والحليب والسكر وغيرها من الاحتياجات الاساسية، ويعتقد الخميس أن الوزارة تواجه صراعا كبيرا مع التجار ولابد لها ان تطبق خطتها وسياستها تجاه المخالفين وإلزام الجميع بالانصياع الى النظام والقانون وعدم ترك الحبل على الغارب لهوامير السوق ومنع العمال من التحكم في الاسعار، وينبه المواطن تركي الغامدي بأن هناك تراخيا من وزارة التجاره والصناعة امام التجار وعليها ان تكون اكثر حزما وحسما لتنظيف السوق وإنصاف المواطن والمستهلك الذي عانى لسنوات طويلة من غلاء الأسعار المصطنع غير الحقيقي خصوصا أن البعض يرددون أن نفوذ التجار أكبر من نفوذ الوزارة لكن الواقع الجديد مبشر خصوصا بعد مواجهة الوزارة لوكالات السيارات ومنع قطع الغيار المغشوشة وغيرها.