تبدو أيام الطفرة في حالة انحسار مع انخفاض أسعار النفط، وستبدأ الحكومات النفطية شد أحزمتها المالية مع إعلان الميزانيات القادمة، حيث يعتبر النفط ومشتقاته المصدر الأساس لإيراداتها المالية !
قد تلجأ هذه الحكومات للصرف من مدخراتها المتراكمة خلال سنوات الطفرة لتعويض النقص فيقل تأثير تراجع أسعار النفط على خططها التنموية، لكن أي مدخرات لن تستمر في تغطية العجز إلى الأبد !
لقد مرت دول الخليج بفترات سابقة من الخسوف النفطي، كان أكثرها قسوة الفترة التي هبطت فيها أسعار النفط إلى 8 دولارات للبرميل الواحد، بينما مثل صعود برميل النفط إلى مستوى سعر الأربعين دولارا عودة مبشرة للازدهار المالي، لكن طموحات الإنفاق في المنطقة تجاوزت هذا المستوى كثيرا مع تجاوز أسعار النفط حاجز الـ80 دولارا ثم الـ100 دولار صعودا !
اليوم هناك تحذيرات من استمرار هبوط أسعار النفط إلى مستوى الـ50 دولارا وربما أقل، ورغم تصريحات بعض المسؤولين النفطيين الخليجيين التي تحاول تهدئة المخاوف إلا أن القلق عند شعوب المنطقة خرج عن سيطرة مثل هذه التصريحات غير الواقعية، خاصة مع تسويق بعض أفكار فرض الضرائب ووقف وتقليص بعض برامج الدعم لمواجهة مرحلة ما بعد النفط !
ستظهر الآن كل دولة نفطية كيف تعاملت مع الطفرة، وكيف استثمرت إيراداتها الهائلة في تنمية حاضرها وبناء مستقبها، والأهم.. كيف ادخرت قرشها الأبيض ليومها الأسود ؟!