انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وأكدت، في بيان لها أمس، أنها جريمة حرب، مطالبة إسرائيل بأن توقف فورا سياسة هدم منازل المشتبهين الفلسطينيين؛ لأنها تعاقب الأبرياء بشكل مقصود ومخالف للقانون.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك إن السياسية التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية عقوبة جماعية موصوفة في القانون الدولي كجريمة حرب ومخالفة فجة وواضحة للقانون. وأضاف أنه يجب على إسرائيل أن تحاكم وتدين وتعاقب المجرمين، وليس تنفيذ عمليات هدم منازل انتقامية. ورفضت إسرائيل نداء من أكبر خمس دول في الاتحاد الأوروبي لوقف هدم منازل الفلسطينيين، وذكرت صحيفة «هاآرتس» أن الخارجية استمعت إلى وجهات نظر سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا بأن الهدم الذي نفذ في أحد مباني القدس، هذا الأسبوع، ويزمع تنفيذه في أربعة مبان أخرى يذكى التوترات ويجلب آثارا عكسية.
وكانت أسر معتز حجازي وأبناء العم عدي وغسان أبو جمال الذين قتلوا بعد أن نفذوا هجومين في القدس الغربية، تلقت أوامر بهدم منازلها خلال 48 ساعة. وانتهت المهلة أمس الأول، لكن القضاء العسكري الإسرائيلي أعلن تجميد أمر الهدم. وقال المحامي محمد محمود الذي يدافع عن الأسر، إن النيابة العامة العسكرية ستدرس اليوم الأحد طلب الاستئناف الذي قدمه لوقف عمليات الهدم العقابية.