أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود، نفذت ما قضت به تلك الأوامر وقت صدورها بين عامي 1426هـ و1432هـ، ونتج عن ذلك تثبيت أكثر من 300 ألف موظف وموظفة، موضحا أن التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور بما لا يتفق مع المؤهلات مخالفة نظامية.

وحول ما يثار في وسائل الإعلام بشأن وجود موظفين يعملون في عدد من أجهزة الدولة على (البنود) ويطالبون بتثبيتهم على وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام، وما ذكرته تلك الوسائل من أن الوزارة لم تنفذ الأوامر السامية بتثبيت تلك الفئة من الموظفين، أوضح أنه من الأهمية عند تناول موضوع (كتثبيت الموظفين) ألا يتم القفز من الوظيفة (التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفا لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها) إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقا على وجود الوظيفة، والحديث هنا عن النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة التي حرص المشرع على حمايتها، فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية بأن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة، لذا يتم شغلها وفق نظام يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات.

وأشار إلى أن الوظيفة العامة تشكل منظومة من الأعمال تتنوع مسؤولياتها ومهامها وتختلف تبعا لذلك مستوياتها، ومن تلك الوظائف ما ترتبط مهامها بالخدمات المساندة مثل وظائف السائقين والمراسلين.. إلخ، والتي لها لوائح تنظمها سواء تلك التي على لائحة المستخدمين أو بند الأجور، وهي على هذا النحو وظائف معتمدة بالميزانية ولها سلم وظائف معتمد ويتمتع شاغلوها بحقوق إدارية ومالية وتقاعدية وعليهم واجبات تجاه الوظائف التي يشغلونها، وتلك الوظائف محددة بمسميات ومؤهلات تتناسب مع درجة صعوبة ومسؤولية تلك الوظائف، وكان يتم شغلها عن طريق الجهة التي يتوفر لديها مثل تلك الوظائف تقديرا لطبيعة ومتطلبات شغلها، إلا أن ما أثار الإشكال هو قيام بعض الجهات الحكومية بتعيين موظفين تتجاوز مؤهلاتهم العلمية المؤهلات المحددة في تلك اللائحتين وتكليفهم بمهام لا تتفق مع مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.

وأضاف: فيما يخص الموظفين على البنود الأخرى يكمن الإشكال في أن غالبية تلك البنود غير مخصصة للتوظيف إنما هي عبارة عن بنود معتمدة كمخصصات مالية في ميزانيات تلك الجهات لتنفيذ مهام أو مشاريع محددة ولا تتضمن اعتماد وظائف، بخلاف الوظائف المؤقتة التي لها نظامها الذي يحكمها كوظيفة مؤقتة.

وأشار إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وبالرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافا للأنظمة فقد صدرت أوامر سامية كان آخرها الأمر السامي لجميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 27/3/1432هـ متضمنا تثبيت العاملين على عدد من البنود، ومؤكدا على إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتبارا من التاريخ المشار إليه، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.

وشدد على أن الوزارة لا تختص بالرقابة على المخالفات التي تتم بالتعيين على تلك البنود، لذا عندما صدر الأمر السامي بتاريخ 5/3/1434هـ تضمن تحديد المسؤول الأول في الجهاز والمسؤول عن القوى العاملة والمراقب المالي ومدير الإدارة المختصة مسؤولون بالتضامن تجاه الالتزام بما قضى به الأمر السامي آنف الذكر وأن على الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متابعة الالتزام بذلك والتحقق منه والرفع عن المخالفين.