دعا مهتمون في شؤون الإعاقة وأولياء أمور بإعطاء الأولوية في التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة، وانتقد البعض الاحتفال باليوم العالمي للمعوقين بأنه مجرد شعارات براقة بينما حقوق المعوقين ضائعة.
وأجمع عدد من المواطنين وأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة أن عملية توظيفهم تسير ببطء شديد ولا ترتقي إلى ما تعلن عنه المؤسسات والشركات وما تبذله الجهات المختصة لدمج وتوظيف هذه الفئة، مؤكدين قصور وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في تأهيلهم وتوظيفهم، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مواهب وقدرات ربما تضاهي الأصحاء، منوهين إلى أن توظيف ذوي الإعاقة أصبح يأتي من منطلق العطف والشفقة وليس على أساس أنهم أصحاب قدرات وكفاءات قادرة على خدمة مجتمعهم، مطالبين بوقفة صادقة من الجهات ذات العلاقة بداية من وزارة الشؤون الاجتماعية وانتهاء بوزارتي الخدمة المدنية والعمل بتدريب أبنائهم بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتأهيلهم للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وتعلم اللغات الأجنبية وتغيير نظرة المجتمع لهم على أنهم فئة تستحق فقط العطف والشفقة أكثر منها أنهم فئة لها قدرة على العطاء والإبداع والابتكار إذا ما أتيحت لها الفرصة، وذلك من خلال مراكز وأقسام التأهيل المهني ومؤسسات المجتمع المدني.
إن عدم تميز المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل عن الأشخاص الأصحاء من الأخطاء الشائعة من وجهة نظر المعوق خالد الشمري، إذ لا بد أن يكون هناك تمييز لأن الشخص السليم يستطيع العمل في أي قطاع ويسهل عليه الحصول على وظيفة وليس مثل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا إلى الاهتمام بهذه الفئة وتقديم كافة الخدمات لهم وإعطاء فرص وظيفية في وزارة العمل في الشركات والمؤسسات بما يتناسب مع إعاقتهم.
كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم وضعية يجب أن تراعى بحكم طبيعة ظروفهم كما يرى ذلك محمد الرشيدي فأحياناً يكون بعضهم غير قادر على كسب لقمة العيش بالطرق المتاحة والمتيسرة لغيرهم إذ لا بد أن ترعاهم وزارة العمل بأسهل السبل وأيسرها لضمان معيشتهم، معربا عن أمله في أن يكون للمعوقين السبق في التوظيف.
عبدالله الشلاقي الذي تجاوز إعاقته بجهود شخصية وتحد داخلي يشير إلى أن هناك معوقات كثيرة تقف أمام توظيف أصحاب الإعاقة أهمها البطء والبيروقراطية والروتين.
ومشكلة عبدالله أحمد المعوق حركيا مع التوظيف أنه عمل في أكثر من شركة كحارس أمن بنظام المناوبات ويعاني من عدم وجود مرافق مهيأة ومن مشكلة المواصلات بخلاف أن نوع إعاقته لا تتماشى مع الوظيفة التي تم تعيينه عليها فيها، فضلا عن تدني الراتب وكثرة الحسومات التي يجدها نهاية كل شهر وقد تكررت هذه المعاناة في أكثر من جهة وكأن الهدف هو الضغط على المعوق لترك العمل علما بأن المعوق يحتاج الوظيفة والراتب أكثر من غيره.
وتقول عاتكة ملا ناشطة اجتماعية في مجال التوحد إن مشاكل ذوي الإعاقة كثيرة ومتعددة منها مشكلة التوظيف فمن المؤسف أن بعض المنشآت تستغل ظروف ذوي الإعاقة بعد قرار النطاق الأحمر للسعودة من أن توظيف كل معوق يعادل أربعة موظفين، فيعمد البعض إلى تعيين المعوقين بهدف الوصول لنسبة السعودة فيعطي المعوق في البداية راتبا ضئيلا ثم يتوقف الراتب، وإذا ما تم توظيف المعوق بشكل فعلي في أي منشأة فنجده دائما في الخطوط الخلفية للعمل لتعجيز ذوي الإعاقة من ناحية ساعات العمل أو الوقت وأن يوجد في منشأة غير مهيأة لهم، ولذلك يرى أنه لابد من وجود لجنة مراقبة من وزارة العمل تتابع توظيف المعوق ووجوده على رأس العمل واستثمار قدراته بشكل فعال ووضعه في المكان الصحيح مع أخذ جميع حقوقه.
وللدكتورة مني بنقش أخصائية اجتماعية في مستشفى الملك فهد بجدة رؤية مختلفة، إذ ترى أن مشكلة توظيف ذوي الإعاقات المختلفة لا تكمن في عدم وجود وظائف حيث أصبحت متوفرة بشكل أفضل من السابق، ولكن المشكلة تكمن في تأهيل المعوق للوظيفة، فالكثير من المعوقين يفشل عمليا لأنه لم يتم تأهيله ولم يخضع لدورات ترفع من كفاءته الوظيفية، فيما أصبح كثير من المؤسسات تحرص على توظيف المعوق لأن توظيفه يعادل أربعة وبهذا ترفع نسبة السعودة.
ومن منظور الدكتورة فوزية أخضر عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين رئيسة لجنة الأسرة العامة في نفس الجمعية، أن التوظيف الفعلي للمعوقين نادر جدا وأن قرار توظيف ذوي الإعاقة يعادل أربعة موظفين سعوديين، جعل البعض يستغل ذلك بشكل سلبي بإعطاء المعوق راتبا ضئيلا مقابل مكوثه في منزله وإن كان ذا كفاءة.
إلى ذلك يعلق مدير مكتب العمل في منطقة تبوك علي آل عامر أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة من الدولة ومن وزارة العمل، مشيرا إلى أن «طاقات» تساهم كثيراً في توظيفهم وفق الإمكانيات التي يمتلكونها ووفق حاجة سوق العمل لهم، مبينا أن دورهم يكمن في متابعة أعمالهم، مشيراً إلى أنه يوجد بالمنطقة مئات الموظفين من ذوي الإعاقة الذين أثبتوا تميزهم وكفاءتهم حتى أن عددا منهم تميزوا على الأشخاص الأصحاء.