أعلن وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو أن الرئيس محمود عباس سيقوم في الفترة ما بين السابع عشر والعشرين من الشهر الجاري بجولة أوروبية تهدف إلى محاولة إقناع الدول الأوروبية لتتبنى موقفاً متطوراً يقوم على أساس التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وإلغاء الحصار واستئناف الـمساعدات الـمالية الـمباشرة لها.وتوقع أن تستأنف بعض الدول الأوروبية مساعداتها الـمالية الـمباشرة عبر وزارة الـمالية في وقت قريب لاسيما بعد أن أبدت الحكومة الفلسطينية الاستعداد لـمراعاة الأسس التي طرحتها الدول فيما يتعلق بالشفافية في نقل واستخدام الأموال.
من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية إنه من المقرر أن يتوجه وفد فلسطيني يضم كلا من أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وتيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى دمشق اليوم للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، للبحث في آليات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.وقال طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الوفد سيعقد اجتماعات تمهيداً للحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة بمشاركة أعضاء من اللجنة الوطنية العليا التي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لجميع الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة.
من جهته أعلن وزير الإعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي أن القياديين الفلسطينيين مروان البرغوثي واحمد سعدات مدرجان على لائحة المعتقلين الفلسطينيين التي سلمت إلى إسرائيل لإجراء عملية تبادل أسرى. وأضاف إن الإفراج عن القياديين كان دائما أولوية بالنسبة لنا وكذلك الإفراج عن نواب مثل (رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك) لأن اعتقالهم غير شرعي”.
ميدانيا واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلها في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية مواصلة اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في مدينة نابلس ومنطقة مخيم العين ورفيديا والجبل الشمالي، ومنعت سكان محافظة جنين من دخول مدينة نابلس واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مخيم جنين وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.. فيما اعتقلت شقيق قائد كتائب شهداء الأقصى داوود الزبيدي وأخلت سبيله بعد انسحابها مباشرةً.
وقد تبنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق صاروخ على أحد المصانع بمدينة سديروت جنوب إسرائيل، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيه. من جهتها ذكرت صحيفة هارتس أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية العليا أصدرت حكما بالإفراج عن 30 مليون دولار من أموال البنك المركزي الفلسطيني التي كانت مجمدة في أمريكا والسماح للبنك باستئناف نشاطه. وأكدت المحكمة أن حكمها نهائي لااستئناف فيه. وقال محافظ البنك المركزي الفلسطيني إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.