شاركت في مؤتمر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول (دول مجلس التعاون الخليجي: السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية) والذي أقيم في الدوحة في نفس اليوم الذي بدأت فيه القمة الخليجية وتابعت القمة التي أختصرت إلى يوم واحد ولقاء دام ساعتين، لكنها خرجت بقرارات عديدة وهامة، قال عنها وزير الخارجية الفرنسي (لوران فابيوس): بأنها قمة نجحت في تجاوز العقبات الإقليمية والدولية، وأن بلاده تابعت باهتمام الجلسات التي وضعت لبنة جديدة في بناء مجلس التعاون الخليجي فقد كان دور المملكة العربية السعودية هو الأساس في نجاح القمة.
وركز الوزير الفرنسي على ما تناقلته القمة من مكافحة للإرهاب، والجهود الخليجية الرامية إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لأن الاتحاد يعطي وزنا كبيرا لمجلس التعاون، الذي وصفه بأنه شريك مهم واستراتيجي لفرنسا. لقد أدرك القادة الخليجيون أهمية الأمن القومي العربي، ودور مصر لتعزيزه، فأجمعوا على الوقوف مع مصر، ودعم البرنامج الذي طرحه الرئيس السيسي، كما أكدوا على موقفهم من إيران وهو مطالبتها باحترام سيادة دول المنطقة، والرغبة في التعاون معها على أسس حسن الجوار، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية، وعدم ممارسة التهديد ومطالبتها بإعادة الجزر الإماراتية المحتلة.
أما بالنسبة للإرهاب فلقد جرى الاتفاق في القمة على التصدي له، ومحاربته، وتجفيف منابعه المالية والفكرية، ومواجهة الفكر المتطرف، مع تكثيف الجهد لتحقيق التكامل الدفاعي.
ومن أبرز ما تمخضت عنه القمة إنشاء قوة بحرية موحدة من شأنها حماية الشواطئ الخليجية، وذلك يؤكد أن دول مجلس قررت تعزيز سبيل الدفاع عن نفسها من أي هجوم لا قدر الله.
لم تكن القمة عسكرية أو سياسية فقط كما يتبادر إلى الأذهان، بل تناولت الإعلان عن حقوق الإنسان بدول المجلس، بالإضافة إلى التوصل للاتحاد الجمركي، والغذاء والتعامل مع الأسواق المالية، والأمن المائي، كما ناقشت الإنسان، والشباب، ومكافحة الأمراض، والشؤون القانونية، والتجارة، والبيئة.
وسألتني القنوات الفضائية ووسائل الإعلام مشفقة من عدم تفعيل كل ذلك، وكنت أشير إلى أن هناك لجانا سوف تتناول هذه القرارات وتعمل على تفعيلها، وفي اليوم الثاني بدأت هناك عدة خطوات تنفيذية من أهمها المشاورات الخليجية التي بدأت لتعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة، ومقرها الرياض، كما بدئ في التخطيط والعمل للاتحاد الجمركي الذي يعتبر أساسا في السوق المشتركة وخطوة هامة في الاتحاد الخليجي. ولن تغفل القمة مشروع الانتقال إلى صيغة الاتحاد الخليجي الذي يعتبر حاجة ملحة على التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
واليوم نحن في حاجة للانتقال إلى الاتحاد، كي نستطيع مواجهة التحديات، والمهم هو تنفيذ قرارات قمة الدوحة لكي نشعر بأن القمة حققت أهدافها فعليا.