المهندس صالح إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قال «إن زيادة رسوم إيجار الأراضي الصناعية، لن تؤثر على الأسعار و مستوى الإيجارات لايزال رمزيا ومشجعا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الصيانة والتشغيل». مؤكدا أن الأراضي الصناعية تؤجر ما بين ريال إلى 3 ريالات للمتر المربع سنويا، فيما تبلغ التكلفة الفعلية للتشغيل من 4 إلى 9 ريالات للمتر الواحد حسب موقع ومساحة المدينة الصناعية. ورأى الرشيد في حوار المواجهة مع (عكاظ ) الاستغناء عن رسوم التخصيص لتشجيع المصانع على الإنتاج وتخفيض التكاليف، مشيرا إلى إنشاء 1000 مصنع جاهز خلال عامين .

• حدثنا عن أبرز المنطلقات التي تقوم عليها خطط الهيئة؟
•• تعمل الهيئة انطلاقا من استراتيجية راعي الصناعة الأول في المملكة، خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ الهادفة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية الصناعية وتقليل الاعتماد على النفط، فضلا عن تشجيع إقامة مناطق متخصصة للتقنية وينسجم ذلك مع الخطط التنموية المختلفة التي وضعت في الأولويات تشجيع الاعتماد على الصناعة كخيار وطني استراتيجي لابديل عنه، وهو ما نسعى إليه بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

رسوم التأجير
• ثار مؤخرا جدل كبير بشأن رسوم تأجير الأراضي الصناعية، ما هو ردكم على ذلك؟
•• المقابل المالي الذي يتضمن الإيجار، وجزءا من تكلفة التشغيل والصيانة والنظافة لن يؤثر على تكلفة الإنتاج، لأن الإيجار لا يزال رمزيا وتشجيعيا، وتكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما يدفع للهيئة كمقابل، حيث إن غالبية الأراضي الصناعية يتراوح إيجارها بين ريال إلى 3 ريالات للمتر المربع سنويا، فيما التكلفة الفعلية تفوق الـ 9 ريالات في بعض المدن الصناعية؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر فـالمصنع الذي تبلغ مساحته ألفي متر مربع لا يزيد إيجاره عن 6 آلاف ريال فقط، بينما حجم استثماره يفوق 5 ملايين ريال، ولذلك لن تؤثر الزيادة في أسعار الإنتاج أو المنتج مقارنة بحجم الاستثمار ودخل المصنع. والهيئة حريصة على أن يظل المقابل المالي للنفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها مناسبة ومتدرجة في بعض المدن، وهي ثلاث مدن صغيرة ولا تمثل سوى 5% وهذا جزء بسيط من إجمالي مساحة المدن الصناعية، وهي الرياض الأولى، جدة الأولى، والدمام الأولى، بحيث سيكون الإيجار ومقابل الخدمات 4 ريالات في عام 1438هـ، بينما الإيجار السنوي في باقي المدن الصناعية من ريال إلى ريالين في المدن الرئيسية، وريال واحد فقط في المدن الواعدة.
تنويع الدخل
• ماهي أبرز الأولويات التي تعملون من أجلها في الهيئة حاليا ؟
•• أنشئت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في عام 2001، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير الأراضي الصناعية والإشراف عليها، ومناطق التقنية ومنذ إنشائها تتبنى استراتيجية الدولة في جعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، كما تعمل على ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى20% بحلول 1441هـ، وتم تحقيق إنجازات كبرى في جميع المجالات، حيث زادت مساحات الأراضي المطورة من 40 مليون م2 إلى 178 مليون م2، وزاد عدد المدن الصناعية من 14مدينة صناعية إلى 33 مدينة صناعية تغطي جميع مناطق المملكة، وزاد عدد المصانع من 1950 مصنعا إلى 5600 مصنع بين منتج وتحت التأسيس والإنشاء، ونخطط للوصول إلى 40 مدينة صناعية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الواحات الصناعية المهيأة لعمل المرأة.
رسوم التخصيص
• يعتقد الكثير من المستثمرين أن أسعار التخصيص مرتفعة، حيث تصل إلى 25 ريالا للمتر، ويطالبون بتطبيق نظام التأجير بصورة مباشرة كيف ترون ذلك الأمر؟
•• تم الاستغناء عن رسوم التخصيص واستبدالها بطريقة تشجع المصنع على الإنتاج ولا ترفع التكاليف؛ وذلك من خلال دفع مقابل مالي يتراوح بين نصف ريال إلى ريال واحد للمتر المربع شهريا حتى يبدأ بالإنتاج، وهذه الطريقة ساعدت وشجعت العديد من الصناعيين على عدم استلام الأرض حتى يتأكد من جاهزيته لعملية بناء المصنع بصورة سريعة.

مصانع جاهزة
• كيف تقيمون مبادرة (مدن) لبناء المصانع الجاهزة بدلا من الاكتفاء بتأجير الأراضي كما كان عليه الوضع على مدى 40 سنة الماضية؟
•• مشروع المصانع الجاهزة يعد أحد أهم مبادرات (مدن) التي أطلقتها حديثا، حينما اتجهت لتقديم منتج جديد لخدمة عملائها من صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، إذ يوفر لهم الوقت والجهد، و يوفر بيئة إنتاجية متكاملة. وهذا المشروع يعد نقلة نوعية في توطين الصناعة الوطنية وتقوم فكرته على توجيه تركيز المستثمر إلى عملية الإنتاج دون الدخول في إشكالات التخطيط والتصميم والبناء، وهو مبني بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية. ويتوفر في المصانع الجاهزة منظومة من الخدمات المتكاملة للمستثمر الصناعي تشمل: البنية التحتية المطورة والكهرباء والاتصالات والمياه والمواقف، وتجهيزات الأمن والسلامة وغيرها. وهو مناسب كمعمل وكمرحلة أولى لمصنع كبير، وقد تم بناء أكثر 306 مصانع جاهزة حتى الآن، وبمساحات تبلغ 1500 متر مربع، منها 900م2 لصالة الإنتاج لتخدم صغار الصناعيين والمشاريع المتوسطة. وتعكف (مدن) حاليا على بناء مصانع جديدة بمساحات أقل تبدأ من 450م2، فضلا عن بناء حاضنات صناعية تصل مساحتها إلى 204م2. ونهدف في (مدن) إلى نصل إلى 1000 مصنع جاهز خلال العامين المقبلين.
تسهيلات وحوافز
• منظومة التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين حدثنا عنها ؟
•• أثمرت سلسلة التسهيلات والحوافز التي قدمتها الدولة عن مضاعفة عدد المصانع من 1950 مصنعا في 2007م إلى 5600 مصنع في 2014م. كما قدمت صناديق التمويل الحكومي المختلفة قروضا ميسرة تصل إلى 75% من حجم الاستثمار وبمدة سداد تصل إلى 20 عاما، كما يتم تقديم التسهيلات لدعم الصادرات، مما انعكس إيجابا على الإقبال الكبير على الاستثمار الصناعي في المملكة، فضلا عن الإعفاء الجمركي للواردات من المواد الخام، ومنظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة لإطلاقها في الفترة المقبلة لتوفير بيئة صناعية خصبة لتطوير ودعم الصناعة.

منع التلوث
• ماذا تم بشأن الكثير من الشكاوى المتعلقة بالتلوث الناتج عن عدم التزام بعض المصانع بالشروط البيئية؟
•• هذا الملف محل اهتمام المسؤولين في (مدن) والجهات ذات العلاقة، وقد شرع أصحاب المصانع القديمة في تصحيح أوضاعهم بتركيب فلاتر للحد من انبعاث الغازات، كما تم تركيب فلاتر للصرف الصناعي، فضلا عن استبدال خطوط الإنتاج القديمة بأخرى حديثة تعمل بكفاءة عالية وفق اشتراطات بيئية صارمة. وتشمل الإجراءات أيضا فرض غرامات على المخالفين تصل إلى حد إغلاق المصانع المخالفة لنظام البيئة، كما أنشأت وطورت (مدن) مرافق ومحطات معالجة الصرف ومحطات تحلية المياه واستفادت من المياه المعالجة في الاستخدام الصناعي والري، ونحن نتطلع إلى مرحلة تالية تكون فيها المدن الصناعية صديقة للبيئة؛ وذلك من خلال توفير بيئة نقية وآمنة تتجاوز في مفهومها إطار المدن الصناعية لتمتد إلى المناطق الحاضنة لهذه المدن؛ وذلك عن طريق تطبيق باقة من البرامج المتقدمة لحماية ومراقبة البيئة ضمن منظومة إدارة بيئية متكاملة أطلقناها تحت تسمى (مدن خضراء).
توسعات متتالية
• ماهي أولوياتكم في أعمال التطوير حاليا؟
•• المملكة بدأت أعمال تطوير المدن الصناعية في 1393هـ في الرياض وجدة والدمام على مساحة محدودة لاتزيد على 1.4 مليون م2، وتم إجراء توسعات متتالية لمواكبة طلبات المستثمرين، وفي المرحلة الراهنة يجري التركيز على المدن الصناعية في المناطق الأقل نموا من أجل إحداث نقلة صناعية بها تراعي احتياجات المواطن، وقد أعدت الضوابط التشريعية والنظامية للتشجيع على الاستثمار بها سواء من ناحية التمويل أو التسهيلات أو الحوافز، وهذه السياسة في طريقها إلى تحقيق النجاح المنشود منها، وقد بلغت مساحة الأراضي المطورة 178 مليون مترا مربعا.

أول منطقة طبية متخصصة في سدير


عن مرئياته في ملف دعم الخدمات الصناعية الطبية، قال المهندس الرشيد: نرحب بدعم المشاريع الصحية الطبية على كافة المستويات، وفي هذا الإطار تم إنشاء أول منطقة متخصصة بالصناعات الطبية في سدير، ونجحنا في استقطاب أكثر من 15 مصنعا، نظرا لحجم الاستيراد الكبير من المستشفيات الحكومية والخاصة وفرص التصدير الواعدة حيث إن عبارة (صنع في السعودية) اتصفت بالجودة وثقة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية والتوجه نحو الاستثمار الصناعي في المملكة لم يعد ترفا بل خيار لا بديل عنه في المرحلة المقبلة حيث تعد الصناعة أحد الروافد الأساسية لتوطين التقنية ودعم فرص التوظيف واستقطاب الاستثمارات. ويضيف: في اعتقادي أن وصول الواردات إلى أكثر من 600 مليار ريال يستدعي التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية، وقد دعت خطط التنمية الوطنية المختلفة منذ أكثر من 20 عاما لهذا النهج. ولا شك أن التوسع في استخدام التقنية من شأنه أن يقلل من الاستعانة بالعمالة الوافدة ضعيفة التأهيل، في مقابل التوسع في توظيف الخريجين السعوديين.

10 مليارات لـ 300 مشروع جديد


«عكاظ» سألت المهندس صالح إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن رأيه ونظرته إلى حجم إنفاق الدولة على التطوير في المدن الصناعية، فقال إن السنوات السبع الماضية شهدت تنفيذ أكثرمن 300 مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت أكثر من 10 مليارات ريال، ومشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات ريال لتطوير وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتأسيس مدن صناعية جديدة وتوسعة مدن قائمة وإيصال الخدمات للمدن الصناعية، إدراكا من الدولة لأهمية ذلك في تحقيق هدفها الرئيسي في النهوض بالقطاع الصناعي.