استغلت أمانة بريدة أراضي مخصصة للخدمات في مخطط شمالي بريدة، وحولته للاستثمار، في وقت ينتظر الأهالي الكثير من الخدمات الضرورية. واستنكر الأهالي هذه الخطوة في وقت يفترض أن يتم تخصيص الأرض للخدمات لا أن تستثمره الأمانة بهذه الصورة.
وبدأت تفاصيل الأمر عندما فرضت الأمانة على مخطط شمالي بريدة منذ سنوات أن يخصص أراضي لتأسيس مشروع جمع مياه الأمطار لكي يساعد على تصريفها في الحالات المطرية القوية، وفيما استكمل بناء الحي، وبدأت معدات تابعة لمشروع تصريف السيول بالحفر في الموقع الذي يعتبر تجاريا من أجل إنشاء موقع تجميع مياه الأمطار، إلا أنه يتضح لاحقا أن الأمانة قبل سنوات عرضت الجزء التجاري من الأرض على طريق النهضة أحد أهم طرق بريدة التجارية للاستثمار، ليتم استثماره من قبل بنك محلي يعمل منذ مدة بعد أن أنهى بناء فرعه.
وعلمت «عكاظ» أن الأمانة قد تستثمر أيضا الأراضي المجاورة للبنك والتي تطل على طريق النهضة مما يعني أن نموا استثماريا ستحققه الأمانة من هذه الأرض.
من جانبه أكد أحد العقاريين المعروفين في بريدة والذي ينشئ المخططات العقارية، أن المخطط قديم ومعتمد منذ 15 عاما، وتم إنشاؤه منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بالمخطط، لكن الأمر بهذه الشاكلة يثير الكثير من التساؤلات أهمها هل الأمانة بحاجة فعلية لتنمية دخلها على حساب أصحاب المخططات الذين يجبرون على تخصيص أراضي خدمات تبدأ بالطرق وتصل للمدارس والمركز الصحية والحدائق والمساجد، حتى يتم اعتماد المخطط، مبينا أنه حسب علمه فإن الأنظمة لا تضمن حق الأمانة في استثمار الأراضي الخاصة بالخدمات المنزوعة من المخططات، كما أن الحي ليس في حاجة ماسة للبنك لكي تكتمل بنيته، مبينا أن المساحة التي بني عليها البنك تتجاوز 450م2، وفي هذا الموقع يصل سعر المتر إلى 4 آلاف ريال، كونه على شارع تجاري، فهل الأمانة في حاجة لهذا الاستثمار، مبينا أنه في مخططات أخرى يتم اقتطاع جزء من الأرض لاستثمارها في خدمات مثل صراف إلكتروني أو برج جوال، ولكن هنا الأمر اختلف.
«عكاظ» استفسرت من المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، والذي أفاد أن الأمانة تقوم باستثمار جزء من المواقع الخدمية بما يلبي حاجة المنطقة دون التأثير على نوعية الخدمات المقدمة وفقاً للضوابط المعمول بها، وبما يتوافق مع حاجة المجتمع والتنمية العمرانية.