تستكمل دار الملاحظة الاجتماعية الإجراءات حيال ملفات 5 أحداث من جنسيات افريقية منوعة عرفوا باسم «عصابة الورود» درجوا على تنفيذ عمليات سطو في أحياء وسط جدة وتحديدا احياء الورود والنسيم والنخيل، ويتوقع ان تحيل دائرة الأحداث في هيئة التحقيق والادعاء العام ملف التحقيق الى دائرة الادعاء العام تمهيدا لتحرير لائحة بحقهم،

في حين صدرت مذكرات توقيف بحق الخمسة في دار الملاحظة الى حين بدء محاكمتهم كما تمت احالة شخص آخر الى سجن بريمان كونه تجاوز سن الثامنة عشرة. وبينت التحقيقات أن افراد العصابة الذين تراوح اعمارهم بين 16 و18 عاما دأبوا على تنفيذ اعمال سرقة من شقق في النهار بعد مراقبتها والتأكد من عدم وجود اهل البيت وذلك خلال اوقات العمل او الدراسة او الخروج من المنزل.
وكشفت التحقيقات أن الأحداث اقروا بتنفيذ عدد من السرقات او محاولات السرقات التي فشلت وزاد عددها على 12 جريمة بينها سرقة محتويات داخل سيارات من احياء وسط جدة في المطار القديم.
وكشفت التحقيقات ان افراد العصابة توزعوا الادوار بينهم ما بين المراقبة والتنفيذ اضافة الى اثنين منهم يتوليان توزيع وبيع المسروقات، وأقر الأحداث بما نسب اليهم وتمت مضاهاة البصمات في عدد من الجرائم المسجلة.
وقالت المصادر ان افراد العصابة من أصحاب البنى الجسمية القوية ودرجوا على تنفيذ جرائمهم في اوقات مختلفة وإن اكثرها كانت وقت الظهر وقبل صلاة العصر في حين تم تنفيذ بعض جرائم السرقة في اوقات الفجر مستهدفين المنازل الخالية للحصول على الأموال والذهب في المقام الاول مما خف حمله وغلا ثمنه.
ودلت التحقيقات ان العصابة كانت تتولى أولا التخطيط قبل تنفيذ عمليات السرقة ومعاينة الموقع المستهدف، وتختار الاماكن التي يسهل الدخول اليها سواء عبر النافذة او البلكونة او المواقع التي يسهل الدخول اليها، في حين ان اثنين من افراد العصابة يتوليان عملية المراقبة اثناء عمليات السرقة، ثم يتولون تقسيم المسروقات وبيع الذهب بسعر متدن عن سعر السوق، وتم القبض على جميع من شارك او سهل عمل الجناة او تستر عليهم. وتوقعت مصادر مطلعة في دار الملاحظة احالة ملف القضية للقضاء خلال أسبوعين وبدء جلسات حاكمتهم.
وأيدت محكمة الاستئناف عددا من الأحكام الصادرة مؤخرا بحق عدد من الاحداث في قضايا عديدة منهم 5 أحداث تم الحكم على كل واحد منهم بالسجن 8 أشهر لتورطهم في سرقات، كما ايدت حكما بسجن 3 أحداث كل حدث 18 شهرا و200 جلدة على كل منهم لتورطهم في استدراج حدث ومحاولة الاعتداء عليه وتصويره، في حين توجد 3 قضايا قتل منظورة امام القضاء.وصدرت مجموعة من الأحكام على عدد من الأحداث ممن تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما تضمنت السجن والجلد والإبعاد لبعضهم في قضايا أخلاقية متعددة وسرقات ومخدرات، في حين صدر حكم على حدث بسجنه عامين لإدانته بسرقة جوالات من سيارات، فيما ادين حدث في السادسة عشرة من عمره بتصوير حدث في اوضاع مخلة وجار محاكمته، وصدر حكم ايضا على مجموعة احداث دينوا بالسلب والسرقة، فيما تجري محاكمة عصابة من الأحداث (16، 17، 18 عاما) متهمين في قضايا سرقات ونشل.
أخيرا وفي رصد لمجمل الملاحظات في دار الملاحظة الاجتماعية يجمع مختصون وعاملون ومتعاملون مع الاحداث على أهمية تنفيذ برنامج الأحكام البديلة، ويؤكد متابعون ان الدار تحتاج عيادات طبية متخصصة على مدار الساعة، كما ان هناك غيابا واضحا للمحامين المتطوعين في الترافع عن الأحداث ومتابعة قضاياهم.
وأبان الناطق الاعلامي للشؤون الاجتماعية في جدة احمد الغامدي أن الأنشطة والبرامج المكلفة في الدار تتمثل في البرامج التعليمية من مدرسة تضم المراحل الثلاث وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم وأكثر من نصف الطلاب الوافدين يأتون الى الدار أميين ويتم تعليمهم، اما البرامج الثقافية فهي متنوعة وشاملة الى جانب الدورات العلمية مثل الحاسوب بالإضافة الى حلقات التحفيظ والبرامج الرياضية ويتم تكريم الحفظة والمتميزين في حفلات دورية، كما توجد بالدار عيادة صحية ونسعى الى دعمها بعدد أكبر بالتنسيق مع الشؤون الصحية، نافيا وجود أمراض متفشية بين الأحداث.
وحول كيفية التحقيق مع الحدث قال ان هيئة التحقيق والادعاء العام أوجدت مكتبا خاصا بها داخل مقر الدار لتسريع محاكمة الأحداث فيما يباشر المحاكمة قاض تابع لوزارة العدل يداوم في الدار ويتغير كل 4 أشهر، ويشترط لدخول الحدث الدار ضبطه من قبل الجهات المختصة مثل الشرطة، الهيئة، الادعاء العام، مكافحة المخدرات، الجوازات، وأن يكون متهما او مشبوها في قضية معينة واذا صدرت بحق الحدث مذكرة ايقاف من الجهة المختصة فيتم عرضه امام محكمة الدار للتوجيه حيال ايقافه من عدمه، وبعد التأكد وثبوت الادانة يتم ادخاله الى قسم الموقوفين.
وأضاف: نسعى لإنهاء مشكلة بعض الأحداث وذلك بمحاولة إنهاء إجراءات قضاياهم في اسرع وقت ممكن بحسب جنايتهم وعدم توقيفهم الا في اضيق الحدود او نقلهم الى دور التوجيه الاجتماعي.