• «تستخدم الشبكات العالمية، والمشروعات الحديثة عادة، البلاستيك في أنابيب المياه ومرونتها، ومن الملاحظ وجود عشوائية، في عدم تزويد المخططات الحديثة للأحياء، المقاولين بالشبكات والتمديدات، وذلك يعرضها للكسر أثناء التركيب من المقاول، كما أن المعلومات المقدمة، للمخططات الجديدة في أمانة جدة، والشركة الوطنية للمياه، تحتاج إلى تحديث، ويفترض وجود رسم تفصيلي، ومخطط نهائي تنفيذي، وللأسف لا يعمل بذلك».
***
• هذا ما قاله الخبير البيئي والأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة (الدكتور علي عشقي) تعليقا على انتهاء أعمار الشبكات، والأنابيب المستخدمة، في بعض التمديدات، لإيصال المياه المحلاة، حسب وزارة المياه والكهرباء، «مشيرة إلى أن ذلك، أوجد هدرا كبيرا، في نسب المياه المحلاة، وتفاقم المشكلة، لتصل نسبة التسرب في تلك الشبكات إلى 25 % ».
***
• ما قاله الرجل إذا كان صحيحا أمر خطير، يستدعي من الجهات المختصة فتح ملفه، فمعلومات كهذه لا يمكن أن يكون لها دور فعال في استراتيجية المياه، وإذا ظلت أوضاع شبكات المياه على حالها، في ضوء مبالغ هائلة تصرف عليها، فإن الناس ليسوا قادرين على مواجهة الحياة، في ظروف هي مزيج من التشويه، فمئات الملايين التي تنفق على تطوير شبكات المياه، لا تصب في مصلحة المواطن، بل إنها إهدار مالي وأخلاقي، يعمل على تشويه الوطن، وإصابته بالشلل.
***
• لا أتهم أحدا بعينه بالفساد، لكن التحقيق يمكن أن يكشف عن ذلك، ومن المهم معرفة العوامل، التي زادت من نسبة التسريبات في المياه، وسوء نوعية الأنابيب المستخدمة، وقضية المياه قضية حياة أو موت، فمن هم الذين رسموا صورة مشوهة لتأمين المياه ؟ لقد تفتحت العيون المغمضة، وما هو غير مفهوم أصبح مفهوما، والإخلال بحقوق الإنسان السعودي، يعاقب عليه النظام، وشبكات المياه ليست تبذيرا، ولا إسرافا، ولا بعثرة أموال، ولكنها تقرع جرس إنذار، وفي انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق، سواء سلبا أو إيجابا، تظل هذه القضية قضية رأي عام، تستوجب التعامل المسؤول، ورفض عدم الاكتراث، إزاء قضية ليست ملكا خاصا لأحد، ومن ثم تستوجب المساءلة.