** الشؤون الاجتماعية أحد أهم الوزارت في الهيكل التنفيذي لحكومتنا، ولكل دولة متقدمة أو نامية، لأنها تمس المجتمع بكافة طبقاته، وقد كانت «الشؤون الاجتماعية» إلى ما قبل حوالى عشر سنوات مندمجة في وزارة العمل بحكم الروتين والتنظيم الإداري وقتها، لكن التطوير والإصلاح الإداري جعل من المهمتين وزارتين مستقلتين، وأصبحت «الشؤون الاجتماعية» وزارة مستقلة أنيط بها كافة الخدمات الاجتماعية بما تحتويه من مسؤوليات يفترض أن تمارسها بكل قوة مستغلة بذلك الدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لكافة نشاطاتها ومبادراتها.
والوزارة في نظري هي قلب الدولة وعين ولي الأمر على شعبه وهمه وحرصه على رفاهيته. وهي «أمانة» كبيرة ذات فروع متعددة، لا يجب فيها أن ينظر إلى الوزارة نظرة روتينية، تتمثل في تسيير أعمالها التي تقوم بها قرابة إحدى عشرة إدارة تتنوع في وظائفها التي تمثل خدمات الدولة، وموقفها، ونظامها في المجال الاجتماعي الذي تختص به تلك الإدارات والتي يمكن أن تكون قد أوفت به أو قصرت فيه أو أخذت تمارسه برتابة وروتينية عقيمة تبلغ حد الجمود، ولا زلت أذكر أن اجتماعا لإحدى الجمعيات الخيرية قد تم إلغاؤه لأن مندوب الوزارة فسر مادة من النظام تنقض الاجتماع دون إبداء أية مرونة، كما لا زالت هناك بعض المبادرات التي أعتقد أنها لم تر النور بعد، ومنها مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة الأسر المحتاجة ورعايتها، وهناك أيضا ملفات غاية في الحساسية وفي التناول تحتاج إلى دراسات وأبحاث ميدانية تخرج من الأرشيف إلى حيز التنفيذ، وهي مهمة يفترض أن يقوم بها «المركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي» التابع للوزارة والذي بحثت عن آخر تقاريره فوجدته تقريرا صدر عام 1432هـ أي قبل أربع سنوات وفيه فقط ثلاث دراسات، وعشر رسائل علمية قام المركز بطباعتها.
أتمنى من الوزير الجديد الأستاذ سليمان الحميد أن يضع أمامه هذه المسؤولية الكبيرة، فالمجتمع يحتاج إلى أن يلمس أداء الوزارة واقعا ماثلا أمامه، وأن يرى التغيير الفعلي في نمط خدمات الوزارة، وأن يعيش نقلة علمية حقيقية في التعامل مع الملفات الاجتماعية المتعددة والمتشعبة والتي لا يسمح المجال هنا لسردها أو مناقشتها، لكنها لن تغيب عن المخلصين في الوزارة وعن العاملين في الحقل الاجتماعي من كافة القطاعات، ويا ليت الوزارة في عهد وزيرها الجديد تعقد مؤتمرا وطنيا تشارك فيه كل فئات الخدمة الاجتماعية وعلمائها وخبرائها وممارسيها ومنتقديها من المتخصصين والإعلاميين لوضع خارطة طريق لعمل الوزارة.