انطلقت صباح أمس اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي، في صرف تعويضات العقارات المنزوعة في المرحلة الثانية لمشروع التوسعة، وذلك في مقرها بطريق السلام بالقرب من المسجد النبوي.
ويتم صرف 80 في المائة من قيمة التعويض، للملاك الذين استكملوا كافة الإجراءات المطلوبة في ثلاثة أحياء، هي: السيح، المصانع، وبني الأشهل.
«عكاظ» رصدت أثناء تواجدها في الموقع إقبالا ضعيفا في اليوم الأول من قبل المواطنين المستحقين للتعويضات في المناطق المحددة، وبدا على كثير منهم الرضوخ للأمر الواقع، حيث قالوا لـ«عكاظ»: ماذا لو حكمت المحكمة الإدارية بإعادة التثمين؟ فيما تؤكد وزارة المالية أن التعويض منصف. يذكر أن المرحلة الثانية تتضمن إزالة 11 منطقة حول المنطقة المركزية وسيتم صرف التعويضات حسب مصادر «عكاظ» في اللجان الإشرافية على 3 مراحل تستمر حتى منتصف شهر ربيع الثاني.
وكان وكيل وزارة المالية محمد بن حمود المزيد، قد أكد في وقت سابق لـ«عكاظ» تعليقا على اعتراض عدد من الملاك على تثمين عقاراتهم، أن التعويضات منصفة ومرضية لجميع الأطراف.