يتطلع أفراد المجتمع السعودي في كل عام مالي جديد، إلى صدور العديد من القرارات التي تلبي احتياجاتهم، وتدعم أطروحات المهتمين بدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد وتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الوظيفي لهم.
«عكاظ» ترصد تطلعات المواطنات لميزانية العام المالي الجديد.
تمنت هبة قاضي عضو لجنة شابات الأعمال بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، أن تحمل ميزانية العام الحالي مشاريع توفر فرص العمل لفتيات مكة المكرمة، مبينة أنه منذ سنوات طويلة تم تفريغ مكة من طابعها التجاري والاقتصادي، ولم يبق بها إلا العمل الموسمي المقترن بالحج والعمرة.
وقالت قاضي: «كلنا نعلم محدودية الفرص النسائية بالقطاع الحكومي، وعدد الجهات والشركات الخاصة قليل جدا ومحصور في فقط في القطاع الصحي والبنكي ومؤخرا المحلات التجارية»، موضحة أن لمكة خصوصية ديموغرافية اجتماعية تميزها عن أي مكان آخر، وعليه فإن الحلول تختلف تماما عن أي منطقة أخرى، فنحتاج لتطوير حلول وتصميم فرص تتناسب مع القيمة الحقيقية لمنطقة مكة، مثل تطوير قطاع السياحة الدينية و كل الخدمات و الصناعات المتعلقة بها وأيضا تشجيع ودعم فكر العمل الحر وتشجيع الريادة والتجارة.
وطالبت المسؤول الإداري بأمانة العاصمة المقدسة ثريا بيلا، بإنشاء جمعية تعاونية برسم البيع والشراء على فئات الأسر المنتجة والضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل والمتقاعدين وفئات التأمينات الاجتماعية يمنح هؤلاء بطاقات لبيع احتياجاتهم بأسعار مخفضة عن سعر السوق، واقترحت بأن يتم إنشاء لجنة للمواد الاستهلاكية والغذائية من قبل وزارة التجارة تتولى مع أمانات المناطق ومراكز الأحياء والعمل في الأحياء لإيجاد خدمات بديلة ضمن المرافق الخاصة بالدولة.
ومن جانبها، ذكرت المعلمة المتقاعدة فاطمة البشري، أن وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين والمتقاعدات لا يقل عن 6 آلاف ريال، مقارنة بارتفاع مستوى المعيشة المتزايد بين الفينة والأخرى، إضافة إلى التأمين الصحي، وإعفاء المتقاعدين والمتقاعدات من دفع رسوم الخدمات الحكومية، أو تخفيضها أن بنسبة 75 في المئة، وتخفيض أسعار وسائل النقل مشددة على أهمية رصد مبالغ مالية بميزانية الدولة تدعم هذه الاقتراحات والتي تعرض على مجلس الشورى من أجل التصويت عليها والخروج بنتائج مرضية تحقق الرخاء لهذه الفئة التي قدمت ومازالت على أهب الاستعداد لتقديم جهدها ووقتها وعصارة تجاربها وخبراتها إلى الوطن الغالي.
فيما تأملت سيدة الأعمال نجاة باقاسي، أن تحمل الأيام المقبلة بشرى خير لحزمة من القرارات المنتظرة بتمليك السكن للمواطنين وتوطين الوظائف للعاطلين والعاطلات عن العمل، وتثبيت موظفي وموظفات بند الأجور، وأن توفر الميزانية الدعم الكافي لمشاريع الأسر المنتجة، وصاحبات المشاريع الصغيرة.
وتطلعت العقارية نوال البيطار، إلى أن ترصد الميزانية حلولا سريعة لأزمة السكن ببدائل تلبي احتياجات الأسرة السعودية سواء من الناحية العددية أو الخصوصية والاجتماعية؛ بأن تستغل وزارة الإسكان، الأراضي الشاسعة بالمدن، وتقوم بتسليمها لمستثمر يتكفل بتطويرها وبناء وحدات سكنية بمعايير تتوافق مع احتياجات الأسرة ويتم تقسيطها على المواطنين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتوافق مع دخل الأسرة وتقديم كافة التسهيلات.