حمل عدد من قراء «عكاظ» وزارة العمل ومكتب الاستقدام مسؤولية انتشار المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل؛ نظرا لتعقيد إجراءات الاستقدام وارتفاع التكاليف المادية له فضلا عن صعوبة نقل الكفالة، وشخصوا في الاستفتاء الإلكتروني الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر المقيمين وتكثيف الحملات الأمنية للقبض على المخالفين مع تشديد العقوبات بحقهم والعمل على حصر جميع المهن التي تتطلب الاستعانة بالعمالة الوافدة وإنشاء جهة حكومية أو خاصة تقوم بالاستقدام المنظم.

وفي هذا الإطار يقول حسن سالم العماري: انتشار المخالفين يعود لتعقيد إجراءات الاستقدام والرسوم التي تدفع عليها كل سنة من إقامة وتأمينات اجتماعية وتأمين طبي ومكتب العمل بالإضافة إلى صعوبة نقل الكفالة والتكاليف المادية الباهظة من وراء كل هذه الإجراءات.
وأضاف «المواطن دوره بسيط في هذا الموضوع؛ لأن الحل يكمن في تسهيل وتخفيف الأعباء على الكفيل والمكفول ما يجعلهما يتبعان النظام».
ويرى محمد عبدالله مساعد المالكي، أن من أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة ضعف الثقافة الاجتماعية والاقتصادية والوطنية لدى فئة كبيرة من أفراد المجتمع، وعدم وجود حملات للتوعية ضد المخالفين وعدم التصدي لهم بالقوة المطلوبة أثناء عبور المملكة بشكل غير شرعي، كما يوجد فئة كبيرة من المخالفين يحملون تأشيرات مزورة، فضلا عن التستر وعاطفية المواطن السعودي، وعدم تنظيم بعض الوزارات، واستضافة المقيمين لهم من بني جلدتهم من المخالفين وتوفير الغطاء والحماية لهم، وغياب الأنظمة الصارمة والعقاب الحازم.
وأضاف «للقضاء على انتشار المخالفين يجب على المواطن إبلاغ الشرطة عن أي مخالف أو القبض عليه إن استطاع، وعدم التعامل معه أو الاحتكاك به قطعيا مما سينتج عنه رحيله». ويطالب سليمان الرفاعي بإلغاء نظام التعاقد أو ما يسمى عقد الباطن، والعمل الجدي التعاوني بين الجوازات ومكتب العمل للقيام بجولات يومية على الشركات والتعاون مع البنوك فيما يختص بالحوالات المادية الشهرية للعامل وسؤاله عن مصدرها، وتخصيص رقم للبلاغات لا يطلب إلا الاسم ورقم الجوال ولا يفصحون للجهه المبلغ عنها من المبلغ، وإقامة نقاط للتفتيش بمشاركة مكتب العمل والجوازات والمرور.
وحمل عبدالرحمن القحطاني وعاطي عبدرب النبي القريقري الاستقدام العشوائي والوهمي مسؤولية انتشار المخالفين، ويرى بأن الحل يكمن في حصر جميع المهن التي تتطلب الاستعانة بالعمالة الوافدة وإنشاء جهة حكومية أو خاصة تقوم بالاستقدام وبهذا يستطيع المواطن أو رجل الأعمال أن يتعاقد مع العامل عن طريقها حسب مدة الاحتياج لخدماته وينتهى بانتهاء الحاجة له أو عدم تراضي الطرفين، وبذلك نقضي على العمالة السائبة ونظام الكفالة وحفظ لحقوق العامل وصاحب العمل والأهم من ذلك هو إنشاء قاعدة معلومات شاملة وكاملة عن العامل ووضعه في الوطن. فوزي معتوق بليله يقول: يمكننا القضاء على المخالفين لنظام الإقامة بعمل حملات تصحيحية لوضعهم وكذلك للسيطرة أمنيا عليهم، وكذلك صحيا بحيث يكون هناك شركة حكومية تقوم بتوظيفهم بعقود مع الشركات الخاصة كلا حسب ما يحمله من شهادة وأضعف تلك الوظائف هي إقحامهم بالعمل في نظافة الدولة، ومن خلال هذا الإجراء تستطيع الشركة القيام بأعمالها عبر ميزانية توضع من قبل الدولة على أن تسترد من خلال فرض رسوم على العقود الخاصة بالعمالة.
أما المخالف لأنظمة العمل يتم التعامل معهم من خلال حملات تفتيشية يتم توجيه إنذار أول للشخص المخالف وكذلك لكفيله، وفي حال تكرار المخالفة يتم ترحيل العامل ويتم معاقبة الكفيل بغرامة مالية كبيرة وكذلك بمنعه من الاستقدام.
واعتبر كل من محمد البلوي وياسر سليمان الثبيتي ومحمد صالح الثبيتي أن القضاء على المخالفين يكمن في فرض غرامات مالية مرتفعة على المواطنين المخالفين والقيام بحملات أمنية مستمرة على المنشأت التجارية وتحديد مدة الإقامة بخمسة أعوام فقط باستثناء عمال النظافة والبناء.
ويأمل عضوان آل مداوي الأحمري وحسن أبو علي وأبوسعود، تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية المختصة للقبض على المخالفين والعمل على ترحيلهم دون تأخير أو تصحيح أوضاعهم بالشكل المناسب الذي لا يضر بالاقتصاد المحلي.
وأضافوا «لابد من التنسيق مع السفارات المعتمدة في المملكة، ومن ثم إشراك المواطن بالإبلاغ عن المخالفين، ويكون هناك عمليات التواصل في كل منطقة ومتابعة أمنية حول البلاغات التى توصلهم وعدم التهاون في الأمر».
ويطالب شاجع المجيدي وزاهر بإلغاء البصمة للذين لايوجد عليهم قضايا وتصحيح أوضاعهم ودخولهم بطريقه صحيحة، وهناك عدة طرق للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة.
وأضافا «المواطن يلعب دورا كبيرا في انحسار هذه الظاهرة أو القضاء عليها تماما، وذلك في عدم تشغيل المخالفين وعدم توفير بيئة خصبة لهم وذلك بتعاونه مع الشرطة والأمن، مع وضع قوانين صارمة للمخالفين تتمثل في الغرامة وفي حالة عدم الدفع السجن لفترة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 4، مع منع المخالف نهائيا من العودة للمملكة، وتكثيف الحملات لتشمل جميع ربوع المملكة الحبيبة».
ويقترح فهد الزهراني وصديق العزي محمد الوصابي بأن تقوم جهات الاختصاص بعمل جدول يتضمن عدة نقاط تشجيعية للمواطن والمقيم تخولهم الحصول على مكافأت، حسب برنامج يعد من قبل جهات الاختصاص، وتقوم هذه الجهة بتعميم للمواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل، وهذه النقاط تحسب لمن بلغ أو أدلى بمعلومات عن مخالفين أنظمة الإقامة والعمل.
ويرى كل من عبودي وسعيد سعد دخيل الله العضيلة وعبدالوهاب علي الصبخه بأن إلغاء نظام الكفالة وتوفير العمالة عن طريق شركات خاصة سيساهم في القضاء على المخالفين في القريب العاجل.
وأضافوا «لا يمكن القضاء على المخالفين إلا بتعاون المواطنين؛ لأن إيواء ومساعدة المخالف وعدم الإبلاغ عنه من أبرز أسباب انتشار المخالفين».
وأضاف سعد الغامدي ومحمد عبدالجبار المحنى بأن الحل السريع والجذري للقضاء على المخالفين يكمن في تشديد العقوبات بكل أنواعها على مشغليهم، لأن من يشغلهم يدفع لهم المال، وبهذا سوف يستمرون بل ويتكاثرون ويتهربون من كفلائهم، مقابل المال، فالمشغل هو السبب الأول والأخير لاستمرار وتكاثر المخالفين، فقط عاقبوا المشغلين وترحيل العمالة المخالفة التي قبضت لديهم، وسوف ينتهي هذا الملف عاجلا، مع ملاحظة مهمة على وزارة العمل أن تمنح كل مستحق تأشيرات عمل بدون تعقيدات؛ لأنه إذا تم تشديد العقوبة على مشغلي المخالفين لن يهرب أي عامل من عند صاحب العمل.
ويقول كل من هجاد علي الغامدي وخالد صالح الزهراني ويوسف الخطيب: إن السبب الرئيسي في انتشار المخالفين عدم وجود حملات حقيقية للقضاء على الظاهرة وعدم الجدية في القبض وترحيل المخالفين، فمعظم من يتم القبض عليهم يتم الإفراج عنهم لاحقا، وللقضاء على المشكلة لا بد من توظيف كادر مختص لمثل هذه الأمور يكون عملهم الرئيسي عمل جولات يومية على مواقع تجمع هذه العمالة بمساعدة الجوازات.
ويتفق كل من المهندس وصل الله عبدالإله الحارثي وأبو عبدالله وفايز العتيبي وسلاف على أن البيروقراطية لدى الجهات الحكومية وبطء إنجاز المعاملات أفرزا ظاهرة انتشار المخالفين بالإضافة إلى التخلف والتستر وعدم تعاون الجهات الحكومية.
وأضافوا «للحد من هذه الظاهرة المؤرقة ذات الأبعاد السلبية على المجتمع يجب اتخاذ الطرق المشروعة النظامية لمصلحة المواطن والتعاون مع الجهات الحكومية في عدم التستر على المخالفين، والتوعية بالأضرار المسببة في تواجد المخالفين والعبء التي تتحملها الدولة في كافة مجالاتها، وتغريم أصحاب العمل الذين يشغلون المخالفين بواقع 500 ريال عن كل عامل وتكثيف الحملات الأمنية وتفتيش المنشأت للقبض على المخالفين».