جاءت ميزانية الخير لعام 2015 م معالجة لحالة القلق التي انتابت المستثمرين والمواطن المتطلع لاستكمال عجلة البناء والتنمية المتسارعة والطموحة التى بدأت في العقد الأخير في شتى المجالات، ومفندة ــ في الوقت نفسه ــ لأوهام المشككين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي الأكثر نموا على الإطلاق في دول العشرين. كان لهذه الميزانية الشجاعة التي زادت معدل الصرف بشكل قياسي على الخدمات التي تلامس احتياجات المواطنين الأساسية؛ مثل الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم، حتى في ظل حالة الترقب العالمي للقاع الذي ستصل له أسعار البترول السلعة الرئيسية التي يعتمد عليه اقتصادنا الوطني بنسبة 89%، أثر إيجابي على مبتعثينا في الخارج ومطمئنة لهم ولذويهم باستمرار مسيرة الصرف على الابتعاث اللا مسبوق في تاريخ المملكة، والذي وجه به وأيده قائد الإصلاح والتطور خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ورعاه.
بناء احتياطات مالية كبيرة للمملكة من مدخولات النفط خلال 12 عاما، وهي الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط ولم نسجل فيها عجزا ماليا، جعلنا في منعة ــ بحول الله ــ من تأثير انخفاض أسعار النفط التي نشاهد تأثيره سريعا وفادحا على اقتصاديات بعض الدول التي بات اقتصادها مهددا، حتى في ظل تنوع اقتصادها الوطني وعدم اعتماده بشكل كبير على النفط مثلنا.
أعتقد أنه يجب أن تكون هنالك خطة وطنية سريعة لوضع أولويات للصرف على المشاريع التي سيكون لها قيمة مضافة سريعة للاقتصاد الوطني مستقبلا ومراقبة تنفيذها، طبعا بجانب المشاريع الخدمية الهامة التي يحتاجها المواطن.
مشاريع وسائل النقل داخل المدن وخارجها، والتي تم اعتمادها سابقا، ستضيف بلا شك مردودا اقتصاديا هاما إن استكملت بدون تعثر؛ كمشروع النقل العام داخل الرياض وجدة وقطار الحرمين الشريفين، واستكمال مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.
في اعتقادي، يجب أن يتم تقنين الابتعاث لمرحلة البكالوريوس وجعله مقتصرا على بعض التخصصات الطبية والهندسية، كما لمرحلة الماجستير والدكتوراه لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن تتم مراجعة دقيقة مبنية على إحصائيات وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية والعمل لحجم التوظيف الفعلي للمبتعثين، ودعم الجامعات الحكومية والخاصة للقيام بمهامها التعليمية الحيوية وزيادة طاقتها الاستيعابية.
ما زال جزء كبير من الميزانية يذهب لوزارة الصحة، وخدماتها ــ بشكل عام ــ لا تنال استحسان المواطنين، وأقرت في الميزانيات السابقة مخصصات كبيرة للمدن الطبية ومراكز متخصصة تقدم خدمات علاجية وتأهيلية، لكن أغلبها ما زال متعثرا ونسبة الإنجاز فيها ضعيفة، ويحسب للوزير المكلف السابق إصدار أنظمة تسمح للمواطنين ــ غير الأطباء ــ الاستثمار في المؤسسات الصحية الخاصة، هذا القرار من حسناته تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في بناء وتجهيز المستشفيات والمستوصفات، وصولا لشبكة من المؤسسات الخاصة التي تصل خدماتها للمواطنين في كل مكان، أتوقع أن تشجيع القطاع الخاص سوف يكون له مرود إيجابي جدا على تنوع الخدمات الصحية وجودتها وتنافسيتها، ليكون بعد ذلك رافدا للقطاع الصحي الحكومي عندما يتم خصصته ويتم تطبيق التأمين الصحي إذا كان ذلك ضمن خطط الوزارة، مما سيوفر على ميزانية الدولة مبالغ طائلة يتم صرفها في بناء وتجهيز وتشغيل هذه المؤسسات الصحية.
الميزانية مبشرة وشجاعة، ولكن تحتاج جهودا مضاعفة لوضع الأولويات لها ومراقبة تنفيذها.