حذر أعضاء بمجلس الشورى من أن مشروع نظام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بصيغته الحالية يشجع على ترويج الأغاني الهابطة من خلال الساعين للبحث عن الثراء، وأنه يصادر حرية التعبير وحق إبداء الرأي.

وقد وجد المشروع انتقادات واسعة من الأعضاء نتيجة ما وصفوه بالتناقض في بعض مواده وتجاهله لتأثير الثورة المعلوماتية، حيث «تم إعداده لعصر غير العصر الحاضر»، ومن ضمن الانتقادات إغفاله للرقابة على المدونات وقنوات موقع المقاطع المرئية (يوتيوب).

وتشتمل انتقادات الأعضاء على إضافة الهيئة مهام جديدة في مخالفة واضحة وصريحة للتنظيم الصادر من مجلس الوزراء، كما أن مواده تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي، وبعض المواد لم تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مناسبة، مطالباً بأدوار أكبر لمجلس الإدارة، ووفق هذه المادة يحق لمجلس الإدارة وضع قواعد المقابل المالي لإصدار التراخيص وغيره من الخدمات التي تقدمها الهيئة، ومن المآخذ على النظام أنه لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى ضرورة أن يخدم الإعلام كافة شرائح المجتمع.

ودعا أعضاء آخرون لإيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات، وشهدت مناقشة المشروع مطالبات بضرورة أن ينص على ضرورة الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

كما تبنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس توصية قدمتها عضو الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان، بإلزام المذيعات السعوديات «بالحشمة» عند الظهور الإعلامي من خلال ارتداء العباءة وغطاء الرأس (الطرحة) والتقليل من التبرج، لتضاف لبنود المشروع، مؤكدة أن توصيتها كان الهدف منها الحفاظ على صورة المملكة في عيون العالم وليس الانتقاص من الإعلاميات السعوديات أو مهاجمتهن.

وسيستمع المجلس في جلسته العادية الثانية لدورته السادسة اليوم لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع قبل التصويت عليه وإقراره.

ويتكون المشروع من 27 مادة، تهدف لتنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة.