أفصح رجال أعمال، عن معاناتهم من بطء بعض الخدمات المقدمة من وزارة العمل، مطالبين الوزير المهندس عادل فقيه، بإيجاد حلول لهذه المشكلات التي تمحورت حول تأخر إصدار تأشيرات العمالة لمدة 60 يوما، ونقل العمالة من منشأة لأخرى، إلى جانب مكافحة التوطين الوهمي.
ففي منطقة تبوك يقول آدم البدير: «نعلم أن وزارة العمل تقدم خدماتها إلكترونيا، إلا أنه توجد بعض المشاكل وهي بحاجة إلى إيجاد حلول فورية لها؛ لذا نلجأ أحيانا لمكتب العمل في المنطقة لكي يشارك معنا في حلها فمثلا خدمة التأشيرات نعاني من تأخرها لمدة 60 يوما، كذلك خدمات التأشيرات الفورية، التي تمنح للنطاق البلاتيني، ولكن ما ذنب من ليس لديه هذا النطاق، كما أن الفرق التي ترصد التغيرات الأسبوعية في جميع المعاملات والتعاملات الإلكترونية بحاجة إلى مرونة كما نطلب من وزير العمل الحرص على حقوق الموظفين ورواتبهم».

مكافحة التوطين الوهمي
ويطالب أحمد مكي، وزارة العمل بتوظيف خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ أنهم مؤهلون، ولابد من الاستفادة منهم، داعيا إلى مكافحة التوطين الوهمي.
فيما يقول محمد العصباني: «نعاني كثيرا من استقدام العاملة المنزلية، فالحصول على عاملة منزلية مشكلة يشتكي منها الجميع، ولا نعلم متى يتم حلها، فمتى تصبح أمورنا ميسرة وسهلة كباقي الدول المجاورة؟».
ويضيف فواز العنزي: «امتلاك وزارة العمل حزمة برامج لتوفير الوظائف البشرية تسير ببطء، فما مدى استفادة هذه الكوادر منها، كما أن برنامجي نطاقات وحافز عملان جيدان، لكن هل تمت الاستفادة منهما بالشكل المطلوب، الذي يرضى عنه الجميع؟، فالصعوبات لا تزال يشتكي منها المواطن من خلال هذه البرامج، التي تحتاج إلى تطبيق بشكل فعال حتى يشعر المواطن بقيمة خدماتها».
وتمنى نايف الفاخري، من وزارة العمل الوقوف بجانب أصحاب المنشآت الصغيرة، وتقديم المساعدة لها، مؤملا حل مشكلة نقل العمالة من منشأة لمنشأة لأخرى، لافتا إلى أن أغلب مراكز العمل في المناطق تشير إلى أنها ليس لديها حل لهذه المشكلة، وتبين لمن يتواصل معها بضرورة الحضور لوزارة العمل لإنهاء مشكلته.

السعودة مطلب وطني
وفي جدة قال ناصر بن جزاء القحطاني: السعودة مطلب وطني يتفق الجميع عليه، ولكن ما نريده أن يتم تطبيقها بشكل يراعي مصالح جميع الأطراف، وظروف كل قطاع من قطاعات العمل الخاص، عملا بالقاعدة الفقهية المعروفة (لا ضرر ولا ضرار).
وأضاف: نتطلع إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل تأخر إصدار التأشيرات، ونقل كفالة العمالة متى كانت المعاملة مستوفية لكافة الاشتراطات، إضافة إلى مشكلة التوظيف الوهمي التي يلجأ إليها البعض لتمرير معاملاتهم دون النظر إلى العواقب المترتبة عليها، فضلا عن التأثير السلبي لمثل هذه السلوكيات على الاقتصاد الوطني.

تفعيل القرارات
وفي المدينة المنورة قال الدكتور خالد عبدالقادر دقل، إن وزارة العمل اتخذت خطوات إيجابية خلال المرحلة السابقة، ولكن يتطلب تفعيل تلك القرارات ودراسة النظر في بعض القرارات خاصة في تطبيق السعودة وأن تكون هناك استراتيجية واضحة أمام رجال الأعمال والمواطن للوزارة، وتدريب الشباب لضمان جودة العمل، ووضع حماية لأصحاب العمل والموظفين بحيث يضمن كل طرف حقه، وأن تكون هناك ثقة بين الطرفين يتم بناؤها من خلال وزارة العمل ودراسة احتياجات سوق العمل بالنسبة للسيدات والعقبات التي تواجههن مما يضطر الكثير لترك العمل بسبب كثرة العقبات. وطالب الدقل بإيجاد تقرير سنوي يوضح مدى حاجة سوق العمل في المملكة للوظائف وقال يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارتي العمل، والتعليم العالي في مخرجات التعليم، وتدريب الشباب والفتيات على العمل في القطاع الخاص، وتحفيز الشركات الكبرى، بمنحها مزيدا من الحوافز عند تحقيقها نسبة سعودة جيدة.

الاهتمام بالتدريب المهني
بدوره قال محمد سلامة الجهنى: يجب أن يكون هناك عمل وبرامج تدريب لوزارة العمل في القطاعات المهنية، حتى نستطع تدريب أكبر عدد ممكن من الذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم الجامعية وإلحاقهم بشكل مبكر في العمل وسوق المهن الحرة، خاصة أن هناك احتياجا كبيرا في هذا المجال، ونتطلع أيضا إلى تحليل الوظائف المستهدفة لجيل الشباب وإحلال الشباب محل العمالة الأجنبية، وتأسيس وحدة لتقييم قدرات الخريجين من الشباب قبل توجيههم إلى شركات القطاع الخاص من منسوبي «حافز» لضمان مواءمة قدرات المتقدمين مع الوظائف المرشحين لها، بما يضمن الاستقرار الوظيفي المنشود، والتعاون مع الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية في عدد من البرامج والأنشطة.

العمالة العشوائية
ويضيف خالد الحجيري إن مشكلة بعض الأنظمة في سوق العمل أنها لا تسطيع تصنيف المنشأة، لتحديد التي تستطيع السعودة، والمنشأة التي لا تستطيع، حيث تتأخر الوزارة في تعديل نظام «نطاقات» إذا نزلت المنشأة في الأصفر أو الأحمر، وعدلت وضعها فورا حتى ثلاثة أشهر.
ودعا إلى قيام وزارة العمل بالقضاء على العمالة العشوائية، حيث ان هناك نسبة كبيرة من هذه العمالة ما زالت موجودة. وقال نجد كثيرا من الوافدين يسيطرون على كثير من المراكز والمحال التجارية.