قرارات أمانة جدة التي يراها البعض تعسفية وغير عادلة، إلا أن النتيجة للأسف بقاء الحال على ما هو عليه مع إصرار الأمانة على قراراتها دون أن تتكلف بالرد على مقالات مضمونها يشرح معاناة شريحة من الناس. تقدير حجم هذه الشريحة يبقى غير محدد لعدم وجود دراسات بحثية تضع رغبات واعتراضات الناس محل تقدير وتأثير على قرارات مسؤولي القطاعات الخدمية وكما يحصل في معظم الدول التي تستخدم التغذية العكسية كوسيلة لتطوير وتحسين الأداء والخدمات كذلك.
وحتى لا يكون حديثنا مفتوحا وغير محدد، أذكر الأمانة بما حصل من ظلم في 32 حيا في جدة فوجئوا أصحاب وملاك أراضيها بمنعهم من بناء الفلة المعلقة بالدورين، والتي أحدثت طفرة حقيقية في مفهوم سكن الفلل على مستوى جميع الفئات وتسببت بشكل أو آخر في انخفاض أسعار الفلل المستقلة لأن أسعار هذه الفلل في المتوسط تتراوح ما بين المليون والمليوني ريال، وهي في أحياء جدة الداخلية، أي في وسط جدة وليست في ضواحيها.
الناس تعبت وملت من تغيير الأمانة المتكرر لأنظمتها، وفي حالتنا هذه تسبب التغيير في خسارة آلاف الناس ممن اشتروا أراضيهم وهي بنظام بناء أربعة أدوار متكررة وفلة من دورين معلقة على خمسين في المائة من الدور الأخير، ليفاجأوا بعد ذلك بقرار إلغاء بناء الفلل المعلقة، هؤلاء الناس غبنوا في حلالهم وبتعليل غير مقنع مفاده أن بناء هذه الفلل لا يتطابق مع أنظمة بناء الملاحق في المملكة، وبناء على هذا التعليل فإن آلافا من هذه الفلل المعلقة المنتشرة في 32 حيا في جدة، والتي بدأ ظهورها إبان إدارة المهندس فقيه لأمانة جدة، واستمر بناء الناس لها إلى ما قبل سنة أو أكثر قليلا، هي فلل غير نظامية ومخالفة لأنظمة بناء الملاحق في المملكة.
لا أجد سببا واحدا مقنعا ممكنا يقدم لأصحاب آلاف الأراضي في جدة يمنعهم من نظام بناء سمحت به الأمانة لسنوات، ورخصته ومنحته لكل جيرانهم ومن حولهم، بل كانت تعتبر هذا النظام بالسماح بتعدد الأدوار مع بناء الفلة المعلقة من الإنجازات غير المسبوقة والتي قضت على التلاعب وعمليات ما تحت الطاولة، وجعلت الناس تحصل على حقوقها بالتساوي.
ولا أجد أيضا سببا واحدا مقنعا يجعلنا نضيق على الناس في أنظمة البناء في ظل هذا التضخم والغلاء الذي وصلت إليه أسعار الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
وقرار إلغاء بناء الفلل المعلقة يعمل ويصب في زيادة أسعار الشقق والوحدات السكنية المستهدفة اليوم لشريحة كبيرة من الناس والسبب من المؤكد في الأنظمة الورقية والإلغاءات الارتجالية.