كشف كبير المحللين في إحدى شركات البورصة المعروفة رائد الخضر عن ارتباط عكسي يجمع بين الذهب والفوائد الأمريكية في ظل اختلاف السياسات النقدية بين أقطاب العالم، مشيرا إلى أن عدة صناديق استثمارية قد تأثرت سلبا بالأسعار الأخيرة التي وصل إليها المعدن النفيس. وقال: يعد الصندوق الاستثماري المعروف «جي إل دي إس بي دي آر قولد تروست إي تي إف» من أكبر الصناديق الاستثمارية للذهب في العالم؛ إذا لم يكن أكبرها على الإطلاق كونه يحتوي على حوالي 23 مليون أونصة من الذهب تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 27 مليار دولار مع نهاية 2014، ويساهم فيه عدد من أكبر المؤسسات أبرزها «باولسون آند كو»، و «بانك أوف أميركا»، و «مورغان ستانلي»، و «يو بي إس».
وأضاف: من الطبيعي أن يشهد الصندوق الاستثماري تراجعات وصلت نسبتها إلى - 9 في المئة في إثر الخسائر المتتالية التي أودت بأسعار الذهب إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 سنوات؛ الأمر الذي جعل السعر الحالي للحصة الواحدة في هذا الصندوق حتى 10 أكتوبر الماضي تصل إلى نحو 112 دولارا. وتابع في حديثه: بحسب دراساتنا في سوق المال؛ فإنه من المتوقع أن يكمل الذهب هبوطه إلى ما بين 95 – 100 دولار للحصة إذ من المتوقع الاستقرار عند هذه الأسعار قبل أن يبدأ في الاتجاه الصاعد من جديد.

علاقة عكسية
وحول علاقة أسعار الذهب بالفوائد الأمريكية، قال: عندما تنخفض أسعار الفائدة؛ فإن ذلك يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الخفض من قيمة العملة والعكس صحيح؛ فحين قام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة انخفضت قيمة الدولار مباشرة وهذا يعني أن سعر أونصة الذهب المقيمة بالدولار الأمريكي سترتفع لتحقيق القيمة السوقية للسلعة؛ أي أن العلاقة بين أسعار الذهب وأسعار الفائدة الأمريكية هي علاقة عكسية.
وعن تأثير اختلاف السياسات النقدية بين أقطاب العالم خلال عام 2015م، قال: التاجر أو المستثمر لا يلغي إطلاقا احتمالية الخسارة أو حساب المخاطرة مقابل العائد، فالتاجر الواعي الذي يقوم بدراسة الفرص الاستثمارية أمامه يمتلك ميزانه الخاص للعائد مقابل المخاطرة، ومن هذا المنطلق يمكن نسج صورة لواقع الاقتصاد العالمي، والتوجه العام للاستثمار وفق دراسة الوضع الراهن للاقتصادات المتقدمة التي تمثل أقطاب العالم حاليا. وأضاف: من خلال ذلك فإن السياسات النقدية بين أقطاب العالم تؤثر على توجهات المستثمرين ورغبة المخاطرة لديهم، وعندما نعلم أن الاقتصاد الأوروبي على سبيل المثال يهدف منه التضخم إلى تسهيل السياسة النقدية، وتحفيز الاقتصاد، ودعم الإقراض من أجل النهوض بمستويات التضخم المتدنية، ومجابهة مؤشرات الركود الاقتصادي؛ فإنه في هذا الوقت تكون التكلفة الرخيصة للائتمان المصرفي غير جاذبة كثيرا في ظل التوجهات العمومية إلى السياسات التقشفية على مستوى الحكومات والشركات والأسر، وهذا يعطي تنبؤا بأن فائض الأموال المتاحة للاستثمار ستعيد حساباتها قبل الدخول في استثمارات مباشرة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي ستتجه نحو استثمارات بديلة بعائد وبمخاطرة ربما أقل.
وحول العلاقة بين الدين العام الأمريكي والذهب، قال: رفع الكونغرس الأمريكي سقف الدين خمس مرات منذ عام 2011، ليصل السقف الحالي للدين عند 17 ترليار دولار، ومن الواضح كيف أن نسبة الدين تخطت مجددا السقف، لتقترب من مستوى 18 ترليارا مع اقتراب موعد الكونغرس الأمريكي للاجتماع بشأن هذه الأزمة في عام 2015، عند ذلك يمكن التساؤل حول ما إذا كان هذا الحدث قد يشكل نقطة انطلاق جديدة لبدء الاتجاه الصاعد للذهب مع ضرورة إدراكنا لأمر مهم وهو أن 35 في المئة من ديون الولايات المتحدة هي ديون خارجية؛ إذ تملك الصين واليابان حوالي 50 في المئة منها.
وزاد المحلل الاقتصادي الخضر بقوله: الملفت للنظر حاليا هو أن نسبة تراجعات الذهب في عامي 2013 و 2014 شكلت حوالي 24 في المئة عما كان السعر عليه في عامي 2011 و 2012، وهذه النسبة في التراجعات الأخيرة هي نفسها التي شهدها الذهب عامي 1997 و 1998م؛ إذ تلاها بعد ذلك ارتفاعات قوية في أسعار الذهب ترافقت مع ارتفاع نسبة الديون الأمريكية بأعلى وتيرة لها حتى يومنا هذا، لذلك يكون الترقب قائما على مسألة تحقيق أسعار الذهب لارتفاعات قياسية جديدة تتماشى مع ارتفاع نسبة الديون خصوصا وأن القيمة الحالية للذهب متدنية عند مقارنتها بنسبة الديون الحالية. الخضر أشار إلى أسعار الذهب رافقت الارتفاعات التي شهدتها نسبة الدين منذ عقود وكان أهمها الفترة الممتدة بين سنة 2002 حتى سنة 2012 في ظل تخطي الدين الأمريكي لـ 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم أجمع، وقال: بحساب معدلات الدين الأمريكي فإن معدل دين كل فرد في الولايات المتحدة حوالي 59 ألف دولار إذا أرادت الحكومة الأمريكية سداد الديون.