تفاوتت توقعات مراقبين سعوديين حول ما ستؤول إليه الأحداث في عام 2015، إلا أنهما عبرا لـ«عكاظ»، عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات الخليجية والعربية خلال العام الجديد، مرجحين أن تقود إلى مزيد من التضامن العربي. وفيما اختلف المحللان حول مستقبل الأزمة السورية، اتفقا على أن الأزمة اليمنية مرشحة للتصعيد ما لم تتفق القوى السياسية على وقف كل مظاهر العنف والالتزام بالاتفاقيات المبرمة.
فمن جهته، توقع المحلل الاقتصادي والسياسي فضل البوعينين، أن يفقد النظام السوري الدعم والغطاء السياسي من روسيا جراء تدهور أسعار النفط والعملة الروسية والاقتصاد، والانشغال الروسي بالداخل أكثر، ولم يستبعد أن تقدم موسكو على تقديم تنازلات للغرب إذا استمرت هذه المعطيات، ومن تلك التنازلات التوقف عن دعم نظام الأسد، ما قد يؤدي إلى سقوطه في 2015.
وفيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، قال: إنها من المتوقع أن تستمر وتتصاعد بشكل لافت، وربما يتم التدخل البري في سوريا للقضاء على الجماعات الإرهابية، مع تدفق مزيد من القوات الغربية النوعية لدحر «داعش» في العراق.
أما الأزمة اليمنية، فليس من المستبعد -حسب البوعينين- أن تتطور إلى حرب أهلية، في ما لو استمر التمدد الحوثي في السيطرة على مؤسسات الدولة وأجهزتها، وربما تقود إلى حرب أهلية، أو اندلاع ثورة شعبية لمواجهة الحوثيين.
وعلى صعيد البرنامج النووي الإيراني، يتوقع المحلل السياسي أن يكون العام المقبل حاسما في ما يتعلق بهذا الملف الشائك، إلا أنه يرى أن المشروع النووي أقرب إلى التوقف منه إلى المضي قدما في الإنجاز، لافتا إلى أن إضعاف إيران اقتصاديا هو جزء لا يتجزأ من أدوات معالجة الملف النووي وهو ما قد يتسبب في إنهائه بطريقة «القبضة الحريرية».
وبالنسبة للعلاقات الخليجية الإيرانية، فتوقع أنه لن يطرأ عليها أي تغيير طالما استمر البرنامج النووي واحتلال إيران للجزر الإماراتية واستمرار تدخلها في الشأن الداخلي، ومن المرجح أن تبقى العلاقات على حالها لأسباب مرتبطة بدعم الإرهاب في المنطقة وتدخلها في سوريا والعراق واليمن.
وأفاد الوعينين أنه في ظل الواقع العربي وبعد المصالحات الأخيرة التي قادها خادم الحرمين الشريفين وأثمرت عن تقارب مصر وقطر، فإنها ستكون فاتحة خير للعام 2015 وربما كانت القاعدة التي تبنى عليها عمليات ترميم العلاقات العربية العربية، معربا عن اعتقاده أن ملف الخلاف المصري القطري كان سببا في تغذية بعض المشكلات الأخرى في المنطقة، كما أن عودة اللحمة الخليجية ستسهم في ترتيب الأوضاع العربية بما يحقق مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.
من جهته، رجح المحلل الاستراتيجي إبراهيم ناظر، استمرار الأزمة السورية، معتبرا أن المجتمع الدولي يريد تجميد الأزمة وعدم الحسم، إضافة إلى أن خطر «داعش» بات أكثر استحواذا على المشهد السوري وبالتالي فإن التركيز سينصب على مواجهة الإرهاب وفي مرحلة متقدمة ربما يكون إسقاط النظام واردا ولكن ليس على المدى القريب.
أما بالنسبة للحرب على الإرهاب، فإنها أصبحت هدفا استراتيجيا لجميع الدول التي باتت موحدة باتجاه توجيه ضربات متلاحقة للتنظيمات الإرهابية للقضاء على هذا الخطر الذي بات يهدد المجتمعات والدول.
ورأى ناظر أن الملف اليمني يحتاج أمرين أساسيين: إجماع القيادات السياسية اليمنية على وقف كل مظاهر التسلح والعنف والعودة إلى الدولة باعتبارها المرجعية الوحيدة لكل الأزمات، وعودة اهتمام المجتمع الدولي ووضع قيود وشروط أممية على كل من يحاول النيل من الدولة اليمنية، إذ إنه من دون هذه الشروط فإن الصراع في اليمن مرشح أن يطول.
وعلى صعيد الملف النووي الإيراني والعلاقات الإيرانية الخليجية، أفاد ناظر أن الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني قد يدفع طهران إما لتقديم المزيد من التنازلات للغرب والخضوع التام لبرنامج وكالة الطاقة النووية لإنقاذ عملتها واقتصادها المتردي من الانهيار والذي سوف يضعها أمام خيارين إما التضحية بالدعم الذي تقدمه لحلفائها في المنطقة كالنظام السوري وحزب الله والحوثيين الذين ينفذون أجندتها في المنطقة. أو أنها قد تفتعل المشاكل في المنطقة والتهديد بإغلاق مضيق هرمز ما قد يؤثر على تدفق النفط ويؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
أما العلاقات الخليجية الخليجية، فأكد أن روح التناغم والتفاهم السائدة حاليا سوف تساعد في تكوين بيئة إيجابية لعودة التضامن العربي خاصة مع دول مهمة مثل مصر والتي سوف تشهد دعما اقتصاديا وسياسيا من قبل أشقائها في الخليج، ما يشجع الدول العربية كالأردن ودول المغرب العربي نحو تعزيز الروابط باتجاه التضامن العربي.