أكدت إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن نسبة التعثر في المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها حاليا لا تتجاوز 10 %.
وأشارت الإدارة في بيان أصدرته أمس، إلى حرصها على المتابعة الميدانية لكافة الصلاحيات لإجراءات سحب المشاريع المتعثرة سواء في الإنشاء أو الصيانة، والملاحقة القانونية والنظامية في حال عدم جدية المقاولين في إنجاز المشروعات المسندة إليهم، موضحة أنها تعمل على تفعيل قرارات وتوجيهات سمو وزير التربية والتعليم الرامية إلى سرعة الاستفادة من المشاريع المعتمدة للاستغناء عن المباني المستأجرة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات، وأهمية معالجة تأخير المشاريع المتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأبانت أن نسبة التعثر لا تتجاوز 10 % بين المشاريع الجاري تنفيذها والبالغة 42 مشروعا، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 90 %، حيث سيتم استلام 32 مشروعا في الوقت المحدد للاستلام، و6 مشاريع تنتظر التعميدات الإضافية لعدد من الأعمال، و4 مشاريع متعثرة تم الرفع بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسحب هذه المشاريع وتحويلها لشركات متميزة في التنفيذ والأداء، وقد تم تشكيل لجنة خاصة تضم عددا من الكفاءات المميزة لمتابعة المشاريع المتعثرة والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها لجنة متابعة المشاريع والخدمات المتعثرة بإمارة المنطقة.
من جهة أخرى حسمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة الجدل القائم بين المعلمين والمدارس حول إدراج مادة الرياضيات في الحصة السابعة من الجدول الدراسي اليومي وتعارض ذلك مع تطبيق الدليل الاجرائي والتنظيمي للتعليم العام الذي تعمل به وزارة التربية والتعليم حاليا.
وأصدر المدير العام محمد الحارثي تعميما لكافة المدارس بمراحلها الثلاث بين فيه أن الدليل الجديد يلغي ما قبله من أدلة وليس التعاميم الاستثنائية التي لا يزال يعمل بها في مواد الحاسب الآلي والنشاط والتربية البدنية مؤكدا على تطبيق التعميم الوزاري الذي صدر في عام 1428هـ والذي نص على (ملاحظة استبعاد الحصة السابعة كحصة لمادة الرياضيات والتقليل ما أمكن من أن تكون الحصة السادسة).
يذكر أن عددا كبيرا من المدارس لم تلتزم بهذا التعميم ووضعت حصة مادة الرياضيات في آخر حصة من الجدول الدراسي ما حدا بعدد من المعلمين إلى تقديم اعتراضات الى مكاتب التربية والتعليم لإلزام المدارس للتقيد بهذا التعميم.