تجريم الشحن الطائفي
الجمعة / 11 / ربيع الأول / 1436 هـ الجمعة 02 يناير 2015 19:31
بدر بن أحمد كريِّم
• «لمحافظة الأحساء فضل في وحدة هذا الوطن، وهي من علمت وتعلم الوحدة الوطنية، لما تملك من مقومات التعدد، والتعايش بين أبنائها، من جميع المذاهب، والمشارب».
***
• هذا ما قاله عضو مجلس الشورى (د. عبد العزيز العطيشان) في لقاء عقده مؤخرا منتدى بوخمسين بمحافظة الأحساء، كاشفا عن مشروع مقترح قدمه للمجلس يحتوي على (12) مادة، تحت مسمى «قانون حماية الوحدة الوطنية» يشمل الأفعال والممارسات، التي تضر بالوحدة الوطنية، والعقوبات الخاصة بها، التي تصل في بعضها إلى: الغرامة والسجن، وهو مشروع يجرم الكراهية، ويدين الطائفية، والنعرات القبلية، ويضع خططا وبرامج دورية متجددة، لترسيخ مفهوم المواطنة، وتعزيز قيم التسامح، والتفاهم، والمحبة، والدعوة لنبذ العنف بكل أشكاله، فضلا عن تقبل الآخر.
***
• من الطبيعي أن يتفق نحو 84% من أعضاء مجلس الشورى – كما قال-: «على ضرورة تجريم الشحن الطائفي، بغية تعزيز الوحدة الوطنية، ومكافحة التفرقة الطائفية والقبلية، المؤدية إلى التمييز بين المواطنين».
***
• المؤمل أن يرى المقترح النور، عاجلا غير آجل، وتطبيق محتواه حتى يكون ثقافة وسلوكا، وتلمس الأسباب الكفيلة بتمكين المقترح من القيام بدوره المطلوب، في حماية الوحدة الوطنية، ممن يروجون للفتن، ويذكون نار الطائفية، ويتهربون من المسؤولية الوطنية، ولا بشعرون بوخز الضمير لأنه مات، ولكنهم يملكون البحث عن عدو من أنفسهم، ليطعنوا عبره السلم الوطني، مكشرين عن أنياب الكراهية والحقد، وهؤلاء يجب أن يواجهوا بالحزم الصارم، الذي لا يقبل المهادنة، لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية.
***
• يقطع المقترح الطريق، على كل من يحاول استخدام الأسلوب الرديء في التعامل مع شريحة من أبناء الوطن ، ويعمل على إلغائهم، ويجردهم من هويتهم الوطنية، بعد أن سقطت منه كل أقنعة الحياء والخجل، وهدد بعنصرية تجلب البغضاء إزاء مواطنين، يشتركون في: الحقوق والواجبات، والحياة الكريمة.
***
• هذا ما قاله عضو مجلس الشورى (د. عبد العزيز العطيشان) في لقاء عقده مؤخرا منتدى بوخمسين بمحافظة الأحساء، كاشفا عن مشروع مقترح قدمه للمجلس يحتوي على (12) مادة، تحت مسمى «قانون حماية الوحدة الوطنية» يشمل الأفعال والممارسات، التي تضر بالوحدة الوطنية، والعقوبات الخاصة بها، التي تصل في بعضها إلى: الغرامة والسجن، وهو مشروع يجرم الكراهية، ويدين الطائفية، والنعرات القبلية، ويضع خططا وبرامج دورية متجددة، لترسيخ مفهوم المواطنة، وتعزيز قيم التسامح، والتفاهم، والمحبة، والدعوة لنبذ العنف بكل أشكاله، فضلا عن تقبل الآخر.
***
• من الطبيعي أن يتفق نحو 84% من أعضاء مجلس الشورى – كما قال-: «على ضرورة تجريم الشحن الطائفي، بغية تعزيز الوحدة الوطنية، ومكافحة التفرقة الطائفية والقبلية، المؤدية إلى التمييز بين المواطنين».
***
• المؤمل أن يرى المقترح النور، عاجلا غير آجل، وتطبيق محتواه حتى يكون ثقافة وسلوكا، وتلمس الأسباب الكفيلة بتمكين المقترح من القيام بدوره المطلوب، في حماية الوحدة الوطنية، ممن يروجون للفتن، ويذكون نار الطائفية، ويتهربون من المسؤولية الوطنية، ولا بشعرون بوخز الضمير لأنه مات، ولكنهم يملكون البحث عن عدو من أنفسهم، ليطعنوا عبره السلم الوطني، مكشرين عن أنياب الكراهية والحقد، وهؤلاء يجب أن يواجهوا بالحزم الصارم، الذي لا يقبل المهادنة، لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية.
***
• يقطع المقترح الطريق، على كل من يحاول استخدام الأسلوب الرديء في التعامل مع شريحة من أبناء الوطن ، ويعمل على إلغائهم، ويجردهم من هويتهم الوطنية، بعد أن سقطت منه كل أقنعة الحياء والخجل، وهدد بعنصرية تجلب البغضاء إزاء مواطنين، يشتركون في: الحقوق والواجبات، والحياة الكريمة.