• عدم تعيين خريجات عاطلات منذ 10 سنوات، هو الملف الأكثر سخونة، وتعقيدا، قياسا بالملفات الأخرى، وأعتقد أن أس المشكلة هو: عدم وجود أرضية مشتركة بين: وزارة التربية والتعليم من جهة، ووزارة الخدمة المدنية من جهة أخرى، مما أدى إلى تذمر بعض الخريجات، اللواتي عرضن مشكلتهن على وسم (خريجات، جامعيات، قديمات، عاطلات) مطالبات بالتحقيق في آلية تنفيذ القرار الملكي، القاضي باستحداث وظائف لـ28 ألف معلمة متهمات الجهات المعنية بـ«الفساد» لعدم تنفيذ القرار بالشكل المطلوب، داعيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتقصي عن أسماء المستفيدات من القرار.
***
• عدم جدية الجهات المعنية في معالجة المشكلة، وما ألحقته من أضرار بالخريجات، طيلة الأعوام العشرة الماضية، أمر لا يتقبله العقل البشري، ومن المؤسف ألا يتم تعيينهن، وهن اللواتي اجتزن اختباري «جدارة» و«قياس» وحاصلات على دبلوم تربوي، كما أن من بينهن من حصلن على: تخصصات علمية دقيقة، ودرجة الماجستير بتفوق، فهل من السهولة بمكان، عدم الاستفادة من هذه الطاقات البشرية؟ وهل سيفتح لهن المجال لمساندة التعليم في المجتمع؟. وبعضهن لديهن مشكلات مادية، تجعلهن في حاجة إلى الوظيفة، في غمرة الوفرة المالية، وتنمية القوى البشرية، ولم يبق إلا أن يتخذن طريقهن للتعيين، بوصفه حقا من حقوق المواطنة، ولا ينبغي أن يصبن بالجفاف، وهن على بعد أمتار من مدرسة بنات في حاجة لهن.
***
• إن استيعاب الخريجات القادرات على العمل، شرط أساس لبناء القاعدة التعليمية، واستمرار العطاء المنتج المتطور للمعلمات، ومن ثم يمكن القول: إن استبعادهن من سوق العمل لا يوفر المناخ الملائم للتعليم، والاستثمار في العنصر البشري، الذي هو مرتكز التنمية ووسيلتها، وإذا ظل هؤلاء الخريجات خارج سوق العمل، فإن النتائج لا تحمد عواقبها.