في 7/2/2008م، صرح الأستاذ إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن نظام الجباية الجديد سوف يصدر قريبا.
وفي 24/2/1429هـ، كان العنوان الرئيسي للصفحة الاقتصادية في «صحيفة الحياة» عبارة عن تصريح للمفلح ذكر فيه أنه تم الانتهاء من مشروع جباية الزكاة من 5 جوانب.
وفي 3/7/1431هـ، احتل تصريح المفلح العنوان الرئيسي للصفحة الاقتصادية في «صحيفة الوطن»، مشيرا إلى أن نظام جباية الزكاة في مراحل الدراسة الأخيرة.
وفي 15/5/1429هـ، نقلت «صحيفة الرياض» عن المفلح قوله في معرض رده على لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بأن المصلحة قد انتهت من نظام جباية الزكاة وأنه في هيئة الخبراء!!
وفي 16/1/1433هـ، أجرت «صحيفة الشرق» لقاء مع المفلح على 8 أعمدة توجه بالإشارة إلى أن النظام الجديد تحت الصدور في هيئه الخبراء.
وفي مقابله مع مجلة التنمية الإدارية أشار إلى الشيء نفسه.
أكتفي بهذا القدر من التصريحات للإشارة إلى أن أول تصريح التقطته عن النظام كان قبل سبع سنوات، وحتى الآن وهو لا يزال على «وشك الصدور»، وكل ما أخشاه أن يصل الأستاذ المفلح إلى سن التقاعد والنظام لا يزال في قائمة الانتظار.
وللأمانة، أنا هنا لا ألوم الرجل وأرى أنه صادق ومجتهد في كل ما قال.. لكنني أسوق ذلك كمثال حي على «فوبيا» الأنظمة التي تشكل معضلة كبرى في البلاد التي يشكل غيابها أو عدم تطويرها كلفة على البلاد، وأن الكثير من المسؤولين ــ وليس المفلح وحده ــ يرددون مثل هذه المقولات منذ سنوات طويلة.. ولدي قائمة طويله بذلك لو استدعى الأمر الاستشهاد بها.
مجلس الشورى يناقش النظام ويقره في غضون شهر وشهرين ــ وعلى المكشوف ــ فما الذي يجعل هذه الأنظمة المدروسة والموافق عليها من أكبر مجلس وطني تقبع في أدراج هيئات ولجان مجلس الوزراء كل هذه السنوات الطويلة دون وجود متحدث رسمي يجيب على التساؤلات ويذكر الأسباب الموجبة لذلك.