لا شك أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية تعتبر قضية وطنية تحتاج إلى أن تتصدر قمة أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة، وخاصة الصادرات السلعية غير النفطية، ذلك أن تلك الصادرات هي المفتاح الحقيقي لنجاح سياسة تنويع مصادر الدخل.
ولا شك أيضا أن تحقيق ذلك الهدف المتمثل في تنمية الصادرات يتطلب توفر العديد من العوامل والإجراءات. سواء على مستوى المنتجين من الشركات سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا أو على مستوى الأجهزة الحكومية التي ترعى الصادرات والمسؤولة عنها، وتلك المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة.
ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية الصادرات بدون رفع القدرة التنافسية للمنتج المراد تصديره إلى الأسواق الخارجية. فعلى مستوى المنتج أو المصدر لا بد أولا من دراسة الأسواق الدولية والاطلاع على المنافسين ومنتجاتهم ومستوى جودتها قبل المغامرة بالدخول إلى تلك الأسواق، وذلك لتقديم منتج وطني يفوق المعروض في تلك الأسواق جودة وسعرا حتى يتمكن من المنافسة والفوز في سباق تلك الأسواق، ولا شك أن تلك هي مهمة المنتجين بالدرجة الأولى، ثم تعاون وتضامن هيئة المواصفات والمقاييس بالدرجة الثانية، وإلى جانب ذلك يأتي دور وزارة التجارة والصناعة في تيسير إجراءات التصدير وتسهيله على المنتجين والمصدرين لتشجيعهم على اختراق الأسواق الدولية، فهذا هو الطريق لتنويع موارد دخلنا بشكل علمي ومنظم.
عكاظ