أكدت المملكة أن القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وأنها لن تتهاون في تقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام إسرائيل قوة الاحتلال، عبر مختلف وسائل العمل السياسي والقانوني والاقتصادي.
وانتقد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي مجلس الأمن، وقال: لو كان له موقف حازم حيال محاسبة إسرائيل ما كان بمقدورها أن تقوم بالعدوان تلو الآخر على الفلسطينيين. وشدد في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن أمس، على أن المجلس لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، بل عليه أن يتخذ القرارات الشجاعة الكفيلة بتلبية الاستحقاقات الفلسطينية وأن يتصدى لممارسات إسرائيل العدوانية الهادفة إلى استئصال الوجود الفلسطيني.
وهاجم المعلمي خطاب المندوب الإسرائيلي، مؤكدا أنه مغالط وبعيد عن الحقيقة، وقال: إن كان يسعى إلى مناظرة تاريخية فله ذلك ولكن محاولاته لن تجدي في تحويل الأنظار عن الواقع المرير المتمثل في احتلال بالقوة العسكرية دام قرابة نصف قرن وآن له أن يزول، وإن قالت إسرائيل ومن يحابيها إن الحل يجب أن يكون عن طريق التفاوض، فالواقع أن العشرين سنة الماضية شهدت كل أنواع المفاوضات، لكن المشكلة دائما تتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الخطوات الجريئة والاستجابة لمبادرة السلام العربية التي طرحت في 2002م.
وجدد المعلمي التأكيد على أن المملكة لن تدخر جهدا في سبيل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، والإعلان عن استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل للاجئين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة.
ووصف المعلمي الوضع في سوريا بأنه أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن حيث تستمر السلطات السورية في تعريض شعبها لأقصى حملات الإبادة مستخدمة كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، حتى بلغت أعداد القتلى أكثر من مائتي ألف، والمهجرين والنازحين أكثر من عشرة ملايين.
وأفاد أن مكافحة الإرهاب في سوريا تستوجب خروج المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الأراضي السورية، ومحاسبة من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري وعدم السماح لهم بالإفلات من العدالة.
وعبر عن الشعور بالقلق الشديد حيال تدهور الوضع الإنساني في سوريا، مطالبا بالعقوبات الرادعة لمن يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية. ودعا الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها والاستجابة لنداء الأمم المتحدة بزيادة المساهمات لتوفير الإغاثة لأكثر من 12 مليون سوري.
ونوه المعلمي بالمساعي الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي تفاوضي، مؤكدا على ضرورة أن تستند هذه المبادرات إلى مرجعية جنيف، وأن تستهدف المبادرات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.