أكد خبيران فلسطينيان لــ«عكاظ» أن بدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات حول جرائم حرب إسرائيلية في فلسطين، يعني انطلاق العد التنازلي لمحاسبة مسؤولين إسرائيليين. واستبعدا إمكانية محاسبة قادة المقاومة أو مسؤولين في السلطة؛ لأن إسرائيل لم توقع على اتفاق روما، وليست عضوا في المحكمة الدولية.
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر في غزة الدكتور عبدالرحمن أبو النصر إن هذا الإجراء يعني بدء التنفيذ الفعلي لمباشرة الجنائية الدولية اختصاصها وميثاقها بشأن الأراضي الفلسطينية، باعتبارها أراضي تخضع للولاية الفلسطينية، لكنها تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن العد التنازلي لمعاقبة إسرائيل بدأ، وأنه يحق لفلسطين كدولة طرف ستصبح عضوا في المحكمة اعتبارا من أول أبريل، وللضحايا الفلسطينيين بشكل فردي أو جماعي أو عبر مؤسسات حقوقية، التقدم بشكاوى عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم على الأراضي الفلسطينية. وأكد أبو النصر أن إسرائيل لا تستطيع تقديم شكاوى ضد قيادات فلسطينية إلا بانضمامها إلى ميثاق روما، وهذه مسألة قانونية لا يمكن لإسرائيل أن تتلاعب بها كما تتلاعب بالسياسة الدولية.
من جهته، اعتبر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الدكتور رمزي رباح أن الفرص متاحة أمام الفلسطينيين الآن لتفعيل انضمامهم إلى المحكمة الدولية في ملفين كبيرين هما: الاستيطان باعتباره جريمة حرب، خاصة جدار الفصل العنصري الذي اعتبرته محكمة لاهاي عدوانا سافرا ينبغي إزالته والتعويض عنه، ومصادرة الأراضي والتهويد في القدس.
والملف الثاني يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية التي ترتبت على العدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي، وهناك لجنة دولية من حقوق الإنسان تحقق في هذا الملف لإدانة إسرائيل ومحاسبة مسؤوليها. وأعرب رباح عن اعتقاده أن هذين الملفين يشكلان ركيزة رئيسية لتفعيل عضوية فلسطين في الجنائية الدولية، خصوصا أن المحكمة فتحت الطريق أمام الفلسطينيين لبدء الإجراءات المطلوبة لإعداد هذه الملفات.