توقع مختصون ورجال أعمال بحسب مصادر مصرية مطلعة، نهاية المشكلات الاستثمارية في مصر بنهاية 2015، قائلين البيئة الاستثمارية في مصر تشهد خلال الفترة الحالية أوضاعا مستقرة خلافا للفترة السابقة التي مرت فيها بأوضاع سياسية مضطربة.
وتوقعوا ضخ 30 مليار ريال استثمارات سعودية جديدة خلال عامين في مشاريع مصرية بعد الانفراجة الملحوظة مؤخرا وحل 85 % من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر كما أشار تقرير الجمعية السعودية المصرية.
وبينوا أن إيجاد الحلول للمستثمر سيسهم في فتح مجالات استثمارية جديدة، مترقبين القانون الذي سيصدر خلال الفترة القادمة حول الاستثمار السعودي في مصر.
وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عصام ناس أن مشكلات الاستثمار السعودي في مصر - وفقا لجهات مصرية - ستنتهي بنهاية 2015، كما سيصدر قريبا قانون جديد للاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة القادمة.
وقال ناس: إن البيئة الاستثمارية في مصر باتت أفضل من السابق، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإزالة جميع الصعاب التي تقف أمام الاستثمار. مضيفا أزيلت بعض الصعاب والمشكلات، لكن الحكومة الحالية لم تأخذ وقتها لإنهاء جميع العوائق التي تقف أمام المستثمر.
وذكر أن إيجاد الحل للمشكلات الاستثمارية الحالية في مصر سيسهم في فتح المجال لاستحداث استثمارات في مجالات جديدة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل يتابع أولا بأول المشكلات الاستثمارية في مصر، إذ تأخذ المشكلات بطبيعتها مدة يصل بعضها إلى عشرات السنين، وليس كما يبادر إلى الأذهان بانتهائها جميعا في مدة وجيزة.
وبين أنه وبرغم مهامه في مجلس الأعمال السعودي المصري، لكن مشكلاته الاستثمارية في مصر مازالت مستمرة، متوقعا حل كثير من المشكلات التي يعاني المستثمرون منها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي لعدد من المشروعات المتعثرة.
أحد المستمرين تحفظ عن ذكر اسمه قال: بدأت العوائق الاستثمارية أمام المستثمر السعودي في مصر تتلاشى حاليا، مشيدا بالدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة الشيخ صالح كامل.
وذكر أن المشكلات الاستثمارية لا يمكن التخلص منها بصورة سريعة، خاصة أن مصر مرت خلال الفترة المنصرمة بأوضاع سياسية مضطربة، مبينا أن الحكومة المصرية الجديدة تعمل على حل التحديات التي تواجه المستثمر.
وقال رجل الاعمال سيف الله شربتلي: إن الاستثمارات السعودية ستشهد طفرة نوعية خلال الفترة القليلة المقبلة مع بدء مشروع تنمية قناة السويس، وإزالة الكثير من المعوقات أمام المستثمرين السعوديين، لاسيما فيما يتعلق بتأخر التراخيص وخلافات الملكية وسعر الأراضي التي بيعت في فترات سابقة، وثار حولها بعض الجدل. وتوقع ارتفاع الاستثمارات السعودية بحوالى 25 % في مصر لتصل إلى 130 مليار ريال بدلا من 100 مليار حاليا، مرجعا ذلك إلى الحراك المصري الفاعل حاليا وعلى كل المستويات لحل مشكلات المستثمرين.