ذكرت مصادر فلسطينية أن الولايات المتحدة بدأت أولى خطواتها بوقف الدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية بعد توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت المصادر بأن الوكالة الأمريكية للتنمية أعلنت رسميا مقاطعة تمويل مشاريع السلطة الفلسطينية والذي يتضمن عدم تمويل أية مشاريع لوزارات السلطة خاصة وزارتي الأشغال العامة والحكم المحلي، إضافة لمشاريع تنموية أخرى تدعمها الوكالة. وأوضحت المصادر بأن هذا القرار جاء في أعقاب التهديد الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة السلطة وخفض الدعم المقدم لها من قبل منظمات أمريكية تدعم مشاريع السلطة في الضفة الغربية.
وأكدت المصادر «إن الوكالة قامت بإبلاغ موظفيها في الضفة عن نيتها اغلاق مكتبها في رام الله وإنهاء عقود طاقمها، في توجه لدى الوكالة لسحب مشاريعها وتمويلها من الاراضي الفلسطينية».
من جهة أخرى، أكد إسحاق مولخو مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة مغلقة للحكومة الإسرائيلية لبحث مخاطر توجه فلسطين للانضمام لمحكمة الجنائية الدولي وإعلان الأخيرة فتح تحقيق أولي في جرائم حرب إسرائيلية قد تكون وقعت في فلسطين وفقا لنص قرار مدعي عام المحكمة أن هذه الخطوة قد تلحق بإسرائيل ضررا استراتيجيا. وقال «مولخو» يبدو أن الفلسطينيين لا يدركون مدى الخطأ الذي ارتكبوه حين توجهوا للجنائية الدولية لأنهم في النتيجة فقدوا أي سيطرة على ما يجري.
وأعرب مولخو عن مخاوفه من إقدام دول وصفها بالمعادية مثل تركيا باستغلال الوضع ومقاضاة إسرائيل أمام ذات المحكمة متهمين إياها بارتكاب جرائم حرب.
وكشف مولخو النقاب عن استعداد إسرائيل لرفع قضايا معاكسة ضد كبار المسؤولين الفلسطينيين أمام المحاكم الأمريكية «حتى يندموا على ما فعلوه».