أكد اقتصاديون على أن المملكة شهدت في العقد الأخير نهضة اقتصادية متنوعة ساهمت في تعزيز المكانة بين دول العالم حتى دخلت لأول مرة في قائمة مجموعة الدول العشرين التي تضم الدول العالمية الكبرى اقتصاديا.
وأشاروا إلى أن نهج المشاريع التي تسير بها المملكة خلال الفترة الماضية؛ جعلها تؤكد على قوة المستقبل الاقتصادي، وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية بما يساهم في تحقيق الرفاهية للمواطنين.
فمن جانبه أكد وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير والجودة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة على أن المملكة شهدت في السنوات التسع الماضية ازدهارا اقتصاديا كبيرا في العديد من الجوانب استطاعت من خلاله تحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين.
وقال: في عهد المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز دخلت المملكة للمرة الأولى في قائمة مجموعة دول العشرين التي تضم الدول الكبرى بسبب تمتع المملكة باقتصاد قوي ومتين ساعدها على أن تكون واحدة من أقوى الدول.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية التي انتهجتها المملكة خلال فترة الأزمة العالمية التي ضربت أكبر الاقتصادات العالمية؛ ساهمت في تقليص حجم التأثير السلبي إلى أدنى مستوى له بعد أن تضررت العديد من الدول بتلك الأزمة.
وقال: هناك العديد من الدول التي ظلت سنوات تحاول إيجاد مخرج لها من الأزمة التي عصفت بالعالم بينما استطاعت المملكة أن تمتص الأزمة بسبب السياسات المحنكة مما جعلها تبدأ في اتخاذ إجراءات لحماية مستقبل الاقتصاد السعودي حتى تمكنت من تكوين أرصدة مالية احتياطية كبرى استطاعت من خلالها أن تكسب رهان التحديات التي مر بها العالم.
وأشار في حديثه إلى وجود جوانب إصلاحية كبيرة شهدتها البورصة السعودية حتى استطاعت أن تصبح جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وقال: سوق الأسهم السعودية نهض إلى مستوى متقدم، وصار أكثر نضجا من ذي قبل حتى اكتسب ثقة المساهمين والمستثمرين والمضاربين على حد سواء.
وتناول حجم اتساع المؤسسات الاقتصادية في العقد الأخير، وقال: استطاعت العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن توسع من حجم استثماراتها، وتمكنت بفضل المشاريع العديدة والمتنوعة أن تزيد من أعمالها الأمر الذي انعكس إيجابا على قدرة السعوديين في امتلاك مشاريع خاصة بهم بعيدا عن الوظائف وهذا ما يتضح في الإجمالي المتحقق لعدد السجلات التجارية والتراخيص الصناعية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة. وانتقل في حديثه إلى دور التعليم، وقال: اهتم الملك الراحل بالتعليم باعتبار أنه يعد اللبنة الرئيسية والأداة الأولى التي ستسهم في توجيه المسار الاقتصادي نحو الاتجاه الصحيح الذي يضمن له الاستمرارية والنمو لذلك حظي بمخصصات مالية كبرى وصلت تقديراتها إلى 25 في المئة من النسبة الإجمالية لأن تأهيل الكوادر السعودية هو البناء الحقيقي لاقتصاد قوي. وشدد الخبير الاقتصادي على أن مجلس الاقتصاد الأعلى الذي رأسه الملك عبدالله يرحمه الله كان له إسهامات كبيرة في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي استفاد منها المواطنون في كافة مناطق المملكة.
في المقابل أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور هاني مفتي أن الملك عبدالله -يرحمه الله- استطاع خلال فترة وجيزة من تحقيق منجزات اقتصادية ملموسة وذات أثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد. وأضاف: جميع المشاريع التي انتهت أو المقامة حاليا كان معظمها يستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة سواء في ما يتعلق بمشاريع الإسكان أو المواصلات أو غيرها، وكل ذلك يسهم فعليا في تحقيق النماء والنمو والازدهار. ومضى يقول: الكثير من مؤسسات المقاولات استطاعت خلال فترة وجيزة من تعزيز أدائها بسبب حجم المشاريع الكثيرة، وتمكنت من المساهمة في توظيف أعداد كبيرة من السعوديين، والعمل جار حاليا على تأهيل السعوديين ليكونوا إضافة قوية على الوظائف الفنية والمهنية التي تختص بالقطاع، وكل ذلك ما كان ليحدث لولا اهتمام حكومة المملكة بهذا النهج السليم. وفي نفس الاتجاه أفاد عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان بأن الحركة التجارية في المملكة شهدت نمو مضطردا في السنوات القليلة الماضية، وقال: بالنظر إلى الميزان التجاري الخاص بالمملكة مع الدول الأخرى نجد أن هناك تحسنا كبيرا في الجانب السعودي، وهذا يؤكد على أن استهداف السياسة الاقتصادية لبعض الأمور جعلها تتمكن من القفز بجحم التبادلات التجارية إلى مستويات قياسية لم تبلغا من قبل بحسب ما تكشف الأرقام الرسمية المعلن عنها. ومضى يقول: إن السوق السعودية الداخلية اتسعت بشكل كبير، وأصبحت واحدة من أقوى أسواق المنطقة نتيجة التنوع والحجم الذي تتميز به في ظل وجود سيولة مالية كبيرة تتحرك ضمن دورة اقتصادية كبرى تجعل من حركة البيع، والشراء، والعرض، والطلب أدوات تعزز من قوة أداء السوق الداخلية في ظل تنظيمات مقننة للعمل.
وتطرق إلى الدور الإيجابي الذي بذلته وزارة التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية عندما نفذت إجراءات نوعية قوية، ومختلفة استطاعت من خلالها ضبط أداء السوق بشكل كبير، وقال: تحقق ذلك بفضل الدعم الذي حظيت به الوزارة من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- عندما وجه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على تنفيذ العديد من الأمور التي تساهم في حماية السوق والمستهلكين على حد سواء وهو ما حدث.