هل بدأ العد التنازلي لحل الاتحاد السعودي لكرة القدم؟
هذا التساؤل هو أول ما تبادر لذهني عندما أعلن عضو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي ناصر الهويدي عن تحركه المثير لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد!!
وبالطبع، لم تكن مبادرة الهويدي منفردة، بل هي في إطار تحرك جماعي لعدد من أعضاء الاتحاد يجري العمل فيه منذ فترة ليست قصيرة، وأهداف هذا التحرك ليس مجرد عقد الجمعية، بل هذه البداية، أما النهاية التي يستهدفها هذا التحرك، فلن تكون أقل من الإطاحة بالاتحاد السعودي لكرة القدم تمهيدا لانتخاب اتحاد جديد.
المشاركون في هذا التحرك من أعضاء الجمعية العمومية حشدوا مجموعة من الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها اتحاد أحمد عيد، وأرفقوها بطلب عقد الجمعية غير العادية الذي يجري تمريره بين الأعضاء للحصول على توقيعاتهم على الطلب، وهذه النقاط المرفقة بالطلب تنذر بمواجهة حامية بين أعضاء الجمعية ورئيس الاتحاد الكروي، من المرجح أن تنتهي بطلب التصويت على حل الاتحاد.
تحرك مدروس
وليس سرا القول إن العمل على إطاحة الاتحاد الكروي ليست وليدة اليوم، وأن فريقا بدأ يعد العدة لليوم المشهود منذ فترة.
فبعد أن فشلت في السابق المحاولات المتسرعة لدفع رئيس الاتحاد أحمد عيد إلى الاستقالة، ولامست بعض المحاولات محاذير نظامية وقانونية، بدأت جهود إسقاط الاتحاد الكروي تأخذ مسارا آخر، يراعي كل الاعتبارات النظامية شكلا ومضمونا، وبدون أن تشوبه شائبة.
ويدرك بعض أعضاء الاتحاد الكروي أن مركبهم آيل للغرق، ولذا بدأ بعضهم بالقفز منه، حتى لا يغرقوا معه، فيما يحاول البعض الآخر منهم عبثا الصمود ومواجهة ما يحاك لهم بالسر والعلن في الجمعية العمومية.
وفيما يتشبث أحمد عيد بكرسي رئاسة الاتحاد الكروي الساخن، يجري في الكواليس تداول أسماء مرشحة لخلافته في المنصب، منها الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وهو من أكثر المرشحين لقيادة الاتحاد الكروي القادم، ومن المرشحين أيضا رئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان، دون استبعاد فكرة إعادة انتخاب أحمد عيد رئيسا للاتحاد من جديد بقائمته التي سيختارها ويخوض فيها الانتخابات.
تحت سقف القانون
ومن المتوقع أن تتكشف خلال الأيام القادمة المزيد من أوراق الجمعية العمومية، ونوايا التيار الذي يتحرك بقوة ويقود عملية التغيير. ومن الطبيعي أن نشهد، بدءا من اليوم، عملية استقطاب حادة في أروقة الجمعية العمومية ستزيد من تسخين الأجواء في المشهد الرياضي بكامله.
وكمتابع لا أخفي سعادتي بأن يشهد وسطنا الرياضي مثل هذه التحركات التي تجري تحت سقف النظام، وفي سياق انتخابي ديمقراطي سيزداد رسوخا وتجذرا بمثل هذه المنعطفات والتجارب.
أما الحديث عن «طبخات» و«تكتلات» و«مخططات»، فهو من سمات اللعبة الديمقراطية مادام كل شيء لا ينتهك القانون، ويراعي اللوائح والأنظمة المعمول بها، ويجري تحت سقف التنافس لتقديم الأفضل.
وفي الدول المتقدمة والمتحضرة لا شيء يعلي شأن القانون إلا بممارسته كثيرا، ووضعه على المحك، وإدخاله في اختبارات كثيرة ومستمرة، ونحن الذين للتو بدأنا نحبو في هذه المسيرة نقف اليوم على أبواب واحد من هذه الاختبارات.