رغم نقل كتابة عدل الأولى في جدة إلى المبنى الجديد الواقع بجوار ميدان النجمة أمام سجن بريمان، إلا أن معاناة الناس لم تنته، والمشكلة التي عانى منها المراجعون في الموقع القديم ما زالت قائمة، وهي عدم وجود مواقف سيارات كافية للموظفين أو المراجعين، ما تسبب في تعدد طرق المخالفات المرورية؛ كالوقوف على الأرصفة وعلى جوانب الشوارع والبنايات الرئيسية المجاورة وبأسلوب مشوه وغير لائق. عندما يتخذ قرار نقل دائرة حكومية هامة إلى مبنى جديد من الأبجديات أن تؤخذ في الحسبان توفر الخدمات الضرورية المصاحبة للمبنى، ولأن النقل في العادة لا يأتي بين عشية وضحاها ومن المفترض أن يكون وفق شروط ومعايير، نستغرب هذا الواقع لمبنى كتابة عدل الأولى الذي يعتبر جديدا. كتابة عدل الأولى في جدة يجب أن تكون مختلفة كثيرا وفي شتى التجهيزات، سواء على مستوى المكان أو الإنسان الذي يخدم في هذا المكان.
جدة مركز تجاري عقاري كبير، ولا توجد شركة محلية أو دولية لها وجود في المملكة إلا ولها فرع في جدة إن لم يكن الرئيسي، ولهذا من غير المناسب أن لا تحرص بعض الجهات الخدمية العامة على تطوير الأماكن التي تقدم من خلالها خدماتها، وكيف إذا كانت هذه الجهة معنية بالثروة الأولى والأهم لجميع فئات المجتمع، وهي الثروة العقارية وما يخصها من نقل الملكية من شخص إلى آخر، وكذلك الهبات والرهونات لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي والصناعي والعقاري)، بالإضافة إلى ما يخص إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. ومن جانب آخر يجب أيضا على وزارة العدل أن تعيد النظر في عدد كتاب العدل الذين يعملون فعليا في كتابة عدل الأولى في جدة، فعددهم، وهذا الملاحظ، لا يتناسب وحجم العمل وعدد المراجعين، ومعلوم أن أملاك وثروات وأصول الناس بين يديهم وهم معينون على المراتب الوظيفية السابعة أو الثامنة، فكيف لهؤلاء (الشباب معظمهم) الذين لم يصل عددهم العشرين وقد يكون نصفهم فعليا مفرغين في لجان ومهام ووظائف أخرى، فكيف بعد ذلك لمن لا يتجاوزون العشرة أن يغطون عاصمة تجارية عقارية بامتياز كجدة.