أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيان أصدره في ختام اجتماعه الاستثنائي بالرياض أمس دعم السلطة الشرعية في اليمن وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، مطالبا بإطلاق سراحهم فوراً.
وشدد البيان الخليجي على دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية. ودعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية. ورفض ما يسمى بـ«الإعلان الدستوري" للميليشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة. وكافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.
ودعا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.
ووجه دعوة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.
وطالب المجلس الوزاري الخليجي، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بإتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يسمى بـ«الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم. ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وعبر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي عن تطلع دول الخليج إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى أسس المحافظة على الشرعية واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرا الى انه في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك سوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.
وأشار البيان الى أن المجلس الوزاري الخليجي، في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لافتا الى بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015 بشأن الانقلاب الحوثي في اليمن، والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015 واستناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. وأكد حرص مجلس التعاون على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية.
وكان الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، أكد أن التحديات التي يواجهها اليمن تفرض على دول المجلس مسؤوليات تستدعي التحرك العاجل لمساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجنب مخاطر الانزلاق نحو الفوضى أو الاقتتال الداخلي وتهديد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا في افتتاح الاجتماع الاسثنائي لوزراء الخارجية الخليجيين في الرياض أمس الى أن هذه التحديات هي الأخطر منذ اندلاع ثورة 2011، وتأتي بسبب التحولات عميقة الأثر التي حدثت خلال الأسابيع الماضية. وأضاف أن المشهد الراهن في اليمن يطرح العديد من الاحتمالات التي من المهم إزاءها ان تدرك كافة الأطراف اليمنية أن عدم استقرار اليمن واستمرار الأزمات والتخلي عن الشرعية وغياب سيادة القانون سوف يهيئ المناخ لتنامي العنف ويهدد وحدة اليمن، ما يؤثر على استقرار المنطقة بل والعالم بأسره. وتابع ان المصلحة المشتركة للشعب اليمني تقتضي تبني أولويات متكاملة لتجاوز هذه المحنة عبر التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ إرادة الشعب اليمني من خلال توفير الدعم للسلطات اليمنية الشرعية لتمكينها من بسط سلطتها وسيادة القانون على كامل الأراضي اليمنية. ويتعين علينا وعلى المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للاجراءات عبر الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن والعمل على تنفيذ إرادة الشعب وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
وكان العطية استهل كلمته في افتتاح الاجتماع برئاسته في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، بمواساة المملكة في فقيد الأمة العربية والإسلامية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وتقدم بالتهنئة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.ورأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وفد المملكة في الاجتماع الذي عقد لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن وشارك فيه الى جانب سموه والدكتور خالد العطية كل من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش.