التعليم ووزارته الجديدة
الاثنين / 27 / ربيع الثاني / 1436 هـ الاثنين 16 فبراير 2015 19:18
عبدالعزيز محمد النهاري
أتمنى أن تأخذ الإجراءات التنظيمية التي تبعت الأمر الملكي بضم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وقتها الكافي في البحث والدراسة، وما يتبعهما من إجراءات إدارية أخرى، فكل من الوزارتين ولو أنهما تؤديان وظيفة واحدة من حيث الهدف والنتيجة، إلا أنهما تختلفان في الأداء والتعامل والتناول لمجريات العملية التعليمية لكل منهما، وطبيعي أن يكون هناك فرق بين مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية تضم بضع مئات من الطلاب وعشرات من المعلمين، وبين جامعة يدرس فيها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات ومئات من أعضاء هيئة التدريس الذين يختلفون في مستوى تأهيلهم وتخصصاتهم عن زملائهم الذين يؤدون وظيفة تربوية وتعليمية في مراحل التعليم العام، كما يختلفون أيضا في طبيعة الوظيفة التي يؤديها كل منهم.
فالتنظيم الإداري وهيكلته في مثل وزارة التعليم لا أعتقد أنه يمثل أية عقبة في سبيل توحيد العمل وتنسيق الأداء وطبيعة التواصل الإداري بين أركان ووحدات الوزارة الجديدة، ولنا في وزارة الداخلية خير مثال على نجاح الإداء الوظيفي لمجمل أهداف الوزارة، رغم تنوع مسئوليات وحداتها وتعدد تشكيلات أجهزتها التي تجمع بين الأداء العسكري والأداء المدني، فكلها تصب في أمن الوطن والمواطن وحفظ حقوقه ومكتسباته. ما يهم المواطن في الوزارة الجديدة وهو ما هدف إليه الأمر الملكي، هو تحسين الجودة في مخرجات العملية التعليمية، سواء كانت في مراحل التعليم العام أو التعليم العالي، وأن يكون هناك تنسيق عام وتخطيط متقن للوصول إلى الجودة المطلوبة للمنتج النهائي الذي هو «مواطن مؤهل تربويا وتعليميا ومعرفيا» للمشاركة في واجب خدمة الوطن والمواطن وهو ما تنتظره أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص على تنوع أعمالها ووظائفها.
إن تحسين جودة العملية التعليمية وطبيعة التنسيق المستقبلي بين أركان هذه العملية التعليمية يتطلب، من وجهة نظري، استقلالية في تنظيم وأداء مؤسسات التعليم العالي التي أتمنى أن تكون كما هي مستقلة ماليا، مستقلة إداريا أيضا، ويكون لكل منها مجلس أمناء يترأسه وزير التعليم يشرف على أدائها ويناقش خططها ومشاريعها ومستقبلها، ومن شأن تلك الاستقلالية المالية والإدارية إذكاء روح التنافس الشريف بين تلك المؤسسات في مجالات جودة التعليم العالي والأبحاث العلمية والمساهمة الجادة في مجال الكشف والاختراع العلمي في كل الميادين، تماما كما هو عمل ووظيفة الجامعات والمؤسسات والمعاهد العلمية في أوروبا وأمريكا.
فالتنظيم الإداري وهيكلته في مثل وزارة التعليم لا أعتقد أنه يمثل أية عقبة في سبيل توحيد العمل وتنسيق الأداء وطبيعة التواصل الإداري بين أركان ووحدات الوزارة الجديدة، ولنا في وزارة الداخلية خير مثال على نجاح الإداء الوظيفي لمجمل أهداف الوزارة، رغم تنوع مسئوليات وحداتها وتعدد تشكيلات أجهزتها التي تجمع بين الأداء العسكري والأداء المدني، فكلها تصب في أمن الوطن والمواطن وحفظ حقوقه ومكتسباته. ما يهم المواطن في الوزارة الجديدة وهو ما هدف إليه الأمر الملكي، هو تحسين الجودة في مخرجات العملية التعليمية، سواء كانت في مراحل التعليم العام أو التعليم العالي، وأن يكون هناك تنسيق عام وتخطيط متقن للوصول إلى الجودة المطلوبة للمنتج النهائي الذي هو «مواطن مؤهل تربويا وتعليميا ومعرفيا» للمشاركة في واجب خدمة الوطن والمواطن وهو ما تنتظره أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص على تنوع أعمالها ووظائفها.
إن تحسين جودة العملية التعليمية وطبيعة التنسيق المستقبلي بين أركان هذه العملية التعليمية يتطلب، من وجهة نظري، استقلالية في تنظيم وأداء مؤسسات التعليم العالي التي أتمنى أن تكون كما هي مستقلة ماليا، مستقلة إداريا أيضا، ويكون لكل منها مجلس أمناء يترأسه وزير التعليم يشرف على أدائها ويناقش خططها ومشاريعها ومستقبلها، ومن شأن تلك الاستقلالية المالية والإدارية إذكاء روح التنافس الشريف بين تلك المؤسسات في مجالات جودة التعليم العالي والأبحاث العلمية والمساهمة الجادة في مجال الكشف والاختراع العلمي في كل الميادين، تماما كما هو عمل ووظيفة الجامعات والمؤسسات والمعاهد العلمية في أوروبا وأمريكا.