بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين رئيس للمؤسسة العامة للصناعات الحربية بالمرتبة الممتازة، وهو المهندس محمد بن حمد الماضي الذي يعد من الخبرات المميزة في المملكة، حيث تدرج بشركة سابك بعد أن عمل مهندسا كيميائيا وشغل عدة مناصب فيها إلى أن عين نائبا لرئيس مجلس إدارتها ورئيسا تنفيذيا لها.. وهو أحد أكثر عشر شخصيات عربية تأثيرا، واختياره إشارة واضحة للرغبة المتسارعة لدى القائد الحكيم الملك سلمان ــ حفظه الله ــ حول بناء منظومة عسكرية كبرى، سيكون لها شأنها.
وبهذا القرار تتجدد لدينا الثقة فيما لديه من حنكة وسعة أفق للتطوير والتحديث، وخصوصا في هذا الجانب الهام، وهو التصنيع الحربي، ولا شك أن الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والصناعات العسكرية أصبح اليوم من أهم مصادر الدخل القومي في كثير من الدول.
واللافت في عملية الصناعة الحربية بالمملكة هو تبني مبدأ الحفاظ على الثروة والمال العام في عمليات التصنيع الذاتي، إذ إن المملكة لجأت إلى وضع برنامج التوازن الاقتصادي الاستراتيجي (الأوفست) الذي يلزم الشركات الدفاعية العالمية العاملة في المملكة باستثمار نسبة تتراوح بين 25 و35% من قيمة العقود الدفاعية في شركات صناعية أو مشاريع مشتركة مع شركات ذات أصول سعودية خالصة.
وحسب منظور خبراء الاقتصاد، فإن أي دولة تمتلك صناعات حربية تستثمر 75% من ميزانية قواتها المسلحة داخل بلادها، مبينا أن الصيانة وتطوير المعدات يكلف 25% من الميزانية، وشراء المعدات الجديدة يستهلك 50% من الميزانية.
وعلى الصعيد العربي، نجد أن «مصر» رائدة في مجال التصنيع العسكري والدولة رقم واحد في المنطقة بهذا المجال، والثانية في الشرق الأوسط، وتمتلك ما يقرب من 28 مصنعا للإنتاج الحربى، بما فيها مؤسسة الهيئة العربية للتصنيع، وتتخصص معظم المصانع الحربية فيها للإنتاج الحربى والقطاع المدنى أيضا.
فيما تخطط دولة «الإمارات» لأن تكون من الدول القليلة في العالم التي تنافس في مثل هذه الصناعة الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا في المستقبل القريب، خصوصا أن مشترياتها الكبيرة من الطائرات تؤهلها للدخول في شراكة مع كبريات الشركات العالمية المصنعة.. وحسب تقارير المنظمة العالمية للطيران المدني، فإن دولة الإمارات أصبحت القاطرة التي تقود نمو صناعة الطيران في المنطقة.
الأمر بات غاية في الأهمية، فوجدنا أن تركيا تمتلك القدرة على المنافسة؛ لأنها تصنع معدات متطورة بكلفة أقل من المنظومات الغربية، وتخطط تركيا لرفع قيمة صادراتها العسكرية لملياري دولار عام 2016، لتقفز من المرتبة الـ15 إلى العاشرة عالميا لجهة التصدير العسكري عام 2023، ونجد أن تركيا قادرة على المنافسة كمزود الأسلحة الرئيسي لدول جنوب شرق آسيا.
وفي هذا المجال استطاعت إيران أن تدير139 مشروعا للإنتاج العسكري، وأن تدعم 700 وحدة للقطاع الخاص، ما نتج عنه إنتاج أكثر من 1100 نوع من الإنتاج العسكري وغير العسكري، وإنتاج 4 آلاف نوع في مجال الصناعات الجوية، و270 ابتكارا في مجال الإنتاج العسكري، وتعد إيران من بين أهم عشر دول تمتلك التقنية الفضائية الكاملة.
فيما تنتج المصانع الحربية الإسرائيلية أكثر من 600 نوع من المنتجات العسكرية التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
ما أشرنا له جزء مما تحمله حقيبة معلومات التصنيع الحربي في المنطقة، تبرز مدى الاهتمام بذلك الشأن لما يعنيه من قوة دفاعية واقتصادية في نفس الوقت، إذ إن البعض اعتمد عليها كوضع يدر المليارات من الدولارات حين يغطي احتياجات الدول الأخرى من متطلبات للأسلحة بشتى أنواعها.. أيضا نحن قادمون، ولدينا آمال معقودة على الحقبة القادمة في البلاد بأنها ستكون ذات منظور اقتصادي متسارع في الصناعات الحربية المتطورة في إطار تنويع مصادر الدخل.