جددت المملكة تأكيد حرصها الدائم على المشاركة في كل جهد ومسعى من شأنه أن يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويرتقي بأداء منظمة الأمم المتحدة، ويقربها أكثر نحو الأهداف والغايات النبيلة التي نص عليها ميثاقها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة قبل الماضية، أمام مجلس الأمن حول «صون السلام والأمن الدوليين».
وقال المعلمي إن مجلس الأمن أخفق في حماية الشعوب من بعض السلطات التي فقدت شرعيتها، ذاكرا ما تعرض له الشعبان الرواندي والسوري من مجازر كما أشار إلى أن المجلس الأمن أخفق أيضا في معالجة الأخطار الجديدة، لاسيما الإرهاب وأن ما يبعث على الألم أن تأتي المناقشات حول هذا الموضوع في وقت يغيب فيه الأمن والسلم عن كثير من بقاع الأرض في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأوضح أن الدارس لواقع المنطقة وما شهدته من حروب لابد أن يستخلص النتائج التالية هي أن المجتمع الدولي، متمثلا في مجلس الأمن، قد أخفق أيضا في منع الاحتلال وفي إزالته، ولذلك ما زلنا نشهد واقع حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وأكد أن المملكة من منطلق كونها دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة حرصت دوما على المشاركة في كل جهد يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويرتقى بأداء هذه المنظمة باتجاه تحقيق الأهداف التي نص عليها ميثاقها.
وأضاف «استمعنا إلى مندوب إسرائيل وهو يتعامل بسخرية وصلف واستهزاء، ورأينا كيف منح لنفسه الحق في توزيع المناصب والجوائز الأوسكارية يمنة ويسرة، ونسي أو تناسى مقدار السخرية المتناهية في تولي إسرائيل منصبا في لجنة إزالة الاحتلال وهي المحتل الأول بلا منازع، ونسي أن يستكمل توزيع جوائز الأوسكار المزعومة ويمنح إسرائيل جائزة في أفلام الرعب والقتل التي مارستها في غزة وقانا ودير ياسين وصابرا وشاتيلا وبحر البقر وغيرها، وجائزة الأفلام الوثائقية المزورة عندما تدعي لنفسها حقوقا مزعومة في القدس الشريف والخليل وأراضي فلسطين العربية، وجائزة أسوأ ممثل عندما يخرج مندوبها ليتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وبلاده تخترق كل هذه المفاهيم يوما بعد آخر».
واختتم قائلا «أود أن أقول إنه علينا قبل أن نربت على أكتاف بعضنا البعض، ونتبادل التهاني بالذكرى السبعين لهذه المنظمة الدولية، أن نسترجع جوانب النقص وأن نعترف بأن هذا النظام بشكله الحالي يحتاج إلى إعادة النظر في بعض المفاهيم والمؤسسات، وأن منظومة الأمم المتحدة قد أصبحت في حاجة إلى إصلاح شامل يعيد الحيوية والفاعلية إلى مؤسساتها.