أحسنت الجامعات عندما استحدثت برنامجا للدبلوم التربوي لخريجي المرحلة الجامعية، والذي يتيح لهم فرص العمل المتنوعة للطلاب والطالبات في مجال التعليم حسب تخصصاتهم الدراسية.
فالطلاب والطالبات المغلوبون على أمرهم يقضون 16 عاما في المقاعد الدراسية لحصد درجة البكالوريوس، ويعودون مرة أخرى للدراسة لمدة عامين لنيل الدبلوم، وينتظرون سنوات أخرى للحصول على الوظيفة، ويظلون هذه الفترة في قوائم العاطلين.
الأدهى والأمر من هذا أن التقديم للوظائف التعليمية يتطلب خبرة يضطر معها الخريج الجامعي الحاصل على درجة البكالوريوس والدبلوم التربوي إلى العمل في مدرسة أهلية لمدة عامين؛ لكي يحصد نقاطا تؤهله لعبور جدارة والحصول على الوظيفة بشق الأنفس، ويكون قد وصل سن الثلاثين من عمره إن لم يكن تجاوزها.
بعض من هؤلاء يبدأ تكوين نفسه ويؤسس لمستقبله في سن متأخرة، والطالبات قد يصبحن عوانس بسبب الدبلوم التربوي وجدارة والتعيين لاحقا في قرى نائية والدخول في معاناة النقل الخارجي وفي مرحلة تكوين الأسرة ستجد أنها في منطقة وزوجها وأطفالها في منطقة أخرى، فإذا عرف السبب بطل العجب؛ فهؤلاء مجبرون على قبول الترشيح والتعيين في المناطق النائية حتى لا يفوتهم قطار الوظيفة والزواج وتصبح شهاداتهم مجرد «براويز» لا تسمن ولا تغني من جوع ومصيرهم في سجلات حافز.
تلك المعاناة التي يتكبدها الخريجون في الأقسام التعليمية والتربوية حفزت بعض الجامعات الأهلية لفتح برامج الدبلومات التربوية، وبعضها غير معتمدة في وزارة التعليم واستغلوا بها حاجات الطلاب والطالبات مقابل مبالغ طائلة، «مصائب قوم عند قوم فوائد»، وتنتهي بتدمير مستقبلهم ولن يجدوا إلا عبارة واحدة: مهمتنا تدريس والاعتماد من الوزارة.
ظاهرة اعتماد الدبلومات حفزت الجامعات الحكومية هي الأخرى لاستحداث برنامج الدبلوم التربوي مدفوع الثمن، وهنا لا يمكن أن نلوم (التعليم العالي)، وأعني تحديدا الجامعات، فهي تقدم خدمة مجتمعة للطلاب والطالبات، ومثلما بررت ذلك بعبارات تتصدر مواقعها الرئيسية، ومنها ــ على سبيل المثال وليس الحصر ــ «يأتي تطبيق هذا الدبلوم تأكيدا للدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع»، وأنقذت دفعات كثيرة من الخريجين والخريجات من البطالة ودفعتهم لسوق العمل بعد اجتياز البرنامج.
ورغم استمرار هذا البرنامج، إلا أن مرحلة الدمج التي تمت بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تحت مظلة واحدة (وزارة التعليم) يفترض أن تعيد النظر في مثل هذه البرامج وتدمج في مرحلة الدراسة الجامعية كمتطلبات أساسية للتخصصات المطلوبة في حقل التدريس مثل اللغة العربية ــ مثلا، مثلما كانت في السابق في كليات المعلمين والتربية وغيرها.
في الماضي، كانت المواد التربوية وطرق التدريس تدرس ضمن السنوات الدراسية ويحصل الخريج على درجة البكالوريوس وينهى متطلبات التطبيق العملي في المدارس، ليتقدم فيما بعد لوزارة التعليم لشغل الوظائف المتاحة وفق الرغبات التي تحدد، ومن ثم يتم التعيين الرسمي عليها.
كثير من الأنظمة والإجراءات المتداخلة في وزارتي (التربية والتعليم والتعليم العالي سابقا) تحتاج إلى اجتثاث سريع، مثلما هي الحاجة الفعلية إلى إلغاء التخصصات غير المناسبة لسوق العمل وحصر الاحتياج في مدارس التعليم لوظائف المعلمين والمعلمات في كل منطقة، وتركز كل جامعة على احتياج منطقتها، والتي يتم من خلالها توجيه الخريج في نفس المنطقة لتلافي التعيين في مناطق نائية أو أخرى، وبالتالي سيتم القضاء على السلبيات بما ينعكس نفعا على الوزارة ومنسوبيها.