تعود قضية تزوير توقيع وزير العمل إلى الواجهة، اليوم، حيث تشهد المحكمة الإدارية جلسة جديدة في القضية التي غاب عن جلستها الماضية المتهمون الأربعة، فيما حضر محاموهم وقدموا مذكراتهم الجوابية على الاتهامات بحق موكليهم، والتي كان أبرزها ما قدمه محامي المتهم الرئيسي في القضية، مطالبا برد قرار الاتهام عن موكله، بينما تنتظر اللجنة القضائية رد ممثل الادعاء على تلك الردود.
ويواجه المتهم الأول تهمة تزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة من دولة باكستان وقبول الرشوة والاشتغال بالتجارة، فيما يتهم ثلاثة من رجال الأعمال بتقديم الرشوة لموظف حكومي، وقد أنكر موكلوهم في دفوعاتهم أمام هيئة المحكمة تهمة الرشوة وقدموا مذكرات للرد على لائحة الاتهام، ليطلب ممثل الادعاء مهلة للنظر في المذكرات التي قدمها المتهمون وموكلوهم، والرد عليها.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة ضدهم التزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة من خلال الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال مع قيادي وزارة العمل والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لعدة شركات إحداها تخصصت بتجارة الألعاب الإلكترونية ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، والتحايل بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات وبتوقيع مزور لتوقيع وزير العمل.
واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامها لقيادي وزارة العمل على اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار موظف متقاعد في مكتب العمل بجدة تسلمه الخطابات التي كان يتابعها أحد المتهمين بالاتصال المستمر على جواله الخاص وطلبه سرعة إنجازها، فيما يطالب ممثل الادعاء العام بمعاقبة المتهمين المذكورين وفقاً لنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة.
وتعود القضية لعدة أعوام بعد ضبط المعاملة من الجهات المعنية، حين تم الرفع بطلب التأشيرات لصالح الشركات التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال المتهمين، عقب تزوير توقيع وزير العمل الحالي، ليتم إيقافها وإحالة المتهمين إلى القضاء بعد استكمال التحقيق معهم.