الرسالة التي وصلتني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ كمواطن سعودي ــ تشير إلى أننا ــ كمواطنين ــ متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه لا تمييز بين منطقة وأخرى، وأنه وجه بتطوير التعليم بما يكفل أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل، وأنه سيتم الارتقاء بالصحة وجعلها في متناول الجميع، وأن مصادر الدخل في البلاد في طريقها للتنويع، وأنه وجه الأمراء والوزراء بالاهتمام بالمواطنين والاستماع لشكاواهم ومقترحاتهم.. إلى آخر ما جاء في الكلمة الملكية الضافية.
وهذه الحزمة الكبيرة من السياسات العامة أشار الملك من خلالها إلى أنه أكد على مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العمل على توفير السبل الكريمة للمواطن السعودي.
أخلص من هذه العناوين الكبيرة إلى أن هذين المجلسين سوف يتصديان لدور كبير في البلاد بعيدا عن البيوقراطية ولوضع سياسات الملك ــ حفظه الله ــ موضع التطبيق.
وعندما أخاطب أميرا أو وزيرا أو مديرا باسم العدالة الشخصية أو الاجتماعية أو المناطقية، فينبغي عليه أن يتقبل ذلك.. بعد أن أصبح هذا العنوان رؤية ملك وسياسة دولة «العدالة لجميع المواطنين» كما وردت نصا في الخطاب الملكي. أكثر ما أثلج صدري في هذه الكلمة الضافية هو ورود عبارة «التحديث» في النص الملكي، وهي عبارة تختلف عن البناء أو التنمية في إطارها المادي، ولأن برامج التحديث كسلة متكاملة هو ما يحتاجه وطننا في هذه المرحلة؛ لأن البناء والتنمية شيء وبرامج التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي شيء آخر مختلف تماما.