وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية لمقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة وإضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، إلى المادة الخامسة من النظام الصحي والمقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح.
وساهم التعاطف الكبير مع المرأة واحتياجاتها الجسدية والانفعالية والنفسية وضعفها من ناحية التكوين الجسماني في الموافقة على هذا البند، وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة هذه البرامج، ورأى عدد منهم فصل الأمومة والطفولة عن صحة المرأة، ورغم إشارة كثير من الأعضاء إلى ضعف المرأة أكد رئيس الجلسة محمد الجفري أنها ليست ضعيفة، ودلل على ذلك بقوة عضوات الشورى ومساهمتهن الدائمة للحصول على حقوقها. كما وافق المجلس على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وشدد على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم منجزاتها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم الوزارة بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1434/1435هـ، وأوصت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، ودراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية وتبني إجراءات وسياسات لدعم مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وطالبتها بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب منصور الكريديس بمعلومات عن أعداد الوظائف الشاغرة في المدن الصناعية، لافتاً إلى قلة عدد السعوديين العاملين فيها بالنسبة لعدد غير السعوديين، مشيراً إلى أن نسبة السعوديين في المدن لا تتجاوز 26%، واستغرب إنشاء مدن صناعية لتوظيف الأجانب فيها رغم نسبة البطالة الكبيرة بين حاملي الشهادات الثانوية.
وطالبت الدكتورة حنان الأحمدي بإيضاح دور الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية للنساء، حيث لا يتناول التقرير موقع المرأة في المدن الصناعية ولا عددهن ولا حجم استثماراتهن وقالت «إن عدم توفر وظائف نسائية وانحصار الاستثمار النسائي في مجالات محدودة يعود لغياب الرؤية الإستراتيجية لعمل المرأة الاستثماري».
ولاحظ عضو أن التقرير ركز على المناطق الصناعية فقط ولم يوضح جهود الهيئة في مناطق التقنية، وتناول عضو آخر عدة ملحوظات، منها قلة عدد ورش العمل واللقاءات التي تهم القطاع الصناعي وتطرح قضاياه وتسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي، وقال «يجب إيجاد قاعدة بيانات فاعلة ومتاحة عن الاستثمار الصناعي».
وأكد عضوان على ضرورة أن تتوافق إستراتيجية (مدن) مع الإستراتيجيات والخطط للجهات ذات العلاقة للوصول إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.