• يعاني السعوديون الراغبون في الزواج من غير سعودية مولودة في المملكة وكذلك غير السعوديين المولودين في المملكة والراغبين في الزواج من سعودية من معاناة كبيرة حتى تتم الموافقة على هذه الخطوة حيث تتعدد الإدارات التي يلجأ إليها المحتاج لهذا الزواج بين الإمارة والشرطة والمحكمة وقد يأخذ الأمر منه شهورا.
والسؤال هنا لماذا لا يتم إنشاء إدارة مستقلة لمعالجة هذا الأمر والقضاء على البيروقراطية التي تواجههم وفق الضوابط واللوائح المعمول بها وفي ذلك تحفيف عن تلك الإدارات التي تتعامل معهم حاليا فما لدى هذه الإدارات من قضايا ومشاغل وأعمال يكفيها ولا داعي لإضافة مزيد من الأعباء عليهم وسيوفر على جميع الإدارات الكثير من الوقت والجهد.
• في الدول المتطورة إداريا تجد محكمة قضاء في كل حي تقريبا للفصل في قضايا الناس بكل سهولة ويسر وبوقت قياسي. فما الذي يمنع اتخاذ إجراء تطويري مثل هذا الإجراء لنخفف العناء عن المحكمة الكبرى في كل منطقة والتي يتكدس فيها أصحاب القضايا بشكل لا يصدق وتستمر القضايا لعدة شهور وقد تستمر لعدة سنوات.. وأعتقد جازما أنه لو تم اتخاذ هذه الخطوة فإنه لن يكون هناك تطويل في الإجراءات وسيرتاح الناس من العناء الذي يعانونه الآن والذي هو حديث الناس الآن فالكل يتحدث عن تطويل الإجراءات في المحاكم. وتطويل مدة إصدار الحكم.. والسبب قلة عدد القضاة وتركيزه في مكان واحد مما يسبب اكتظاظ المراجعين وتعطيل مصالحهم ومعاملاتهم.
• ننتظر وبقوة وجود محاكم مرورية لتفصل في بعض القضايا المرورية التي يتعرض لها البعض من قائدي المركبات والذي قد يتعرض لتصرف خاطئ من بعض رجال المرور فلا يجد من ينصفه ويصبح قرار أو تقدير رجل المرور نافذا حتى ولو كان خاطئا.
فوجود قاضٍ مروري يفصل في تلك القضايا على غرار ما يحدث في دول العالم الأول سيجعل الكل سعيدا وسيجد من يلجأ إليه لإنصافه حينما يقع عليه الخطأ.
إن هذه الإدارات الثلاث المطلوبة ستحل العديد من المشكلات.. وستريح الناس كثيرا مما يواجهون من عناء.. فقط تحتاج لمن يأخذ المبادرة.. فكلما سهلت الإجراءات ووفر الوقت على الناس كلما تأكدنا أننا نسير في الاتجاه الصحيح إداريا والعكس صحيح.