قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال محمد عبدالله الراجحي إن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المشاريع السعودية في عدة قطاعات بمصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية هي الأكبر في السوق المصري، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار، كما أن حجم الاستثمارات الكلية يصل إلى 25 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار رأسمال مصدر لـ3300 مؤسسة في مصر، وسط توقعات بوصول احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 22.9 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، على خلفية الحزمة المالية التي رصدتها الدول الخليجية لمساعدة الاقتصاد المصري على النهوض مرة أخرى.
من جانبه، قال عضو الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال أحمد صبري لـ«عكاظ» إن نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله في شرم الشيخ منذ أيام سوف تظهر خلال فترة وجيزة، كما أنه يعتبر حافزا لضخ استثمارات عالمية بالسوق المصري.
ولفت إلى أن الجمعية لها دور إيجابي في تسوية المنازعات بين الحكومة المصرية والمستثمرين السعوديين تأتي على رأسها نزاع نوباسيد. وقال إن معظم المنازعات الخاصة بالإجراءات والتراخيص تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى انتهاء 40% من النزاعات التعاقدية. وتعد قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة الأكثر استقطابا للمستثمر السعودي في مصر، إلى جانب الاستثمارات غير المباشرة في سوق الأسهم التي يعاني البعض منها من عدم القدرة على تحويل الأموال خارج مصر، ويعولون كثيرا على تعديل التشريعات الخاصة بهذا الشأن.